تأجيل محاكمة العضو في مجلس الأمة بوجوهر المتهم في قضية فساد للأسبوع المقبل
قررت المحكمة الإبتدائية لتيبازة تأجيل محاكمة عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، رفقة إثنين آخرين في قضية فساد إلى الأسبوع القادم.
وفي ثاني جلسة علنية ترأستها القاضية راضية بن غزال تم تأجيل محاكمة مليك بوجوهر وسط حضور قوي للمواطنين وعائلات المتهمين.
وجاء التأجيل بعد رفض الأستاذ سي دموي محامي المتهم المرافعة والإلتزام ببيان هيئة المحامين الداعي للإضراب.
فيما أصر زميله الأستاذ زاهي السعيد المتوكل في حق السيناتور بوجوهر رفقة الأستاذ العربي أيت مقران أيضا على تقديم طلب الإفراج المؤقت.
عن المتهم بداعي عدم إحترام إجراءات رفع الحصانة ما تسبب في أجواء مشحونة داخل قاعة الجلسات بين أسرة دفاع المتهمين.
حيث بدا عدم الإنسجام بينهم واضحا.
كما رفضت هيئة المحكمة للمرة الثانية على التوالي طلب هيئة الدفاع القاضي بالإفراج عن المتهم الرئيسي.
فيما سجلت مناوشات داخل قاعة الجلسات عندما طالبت عائلات الضحايا وبعض من المواطنين إجراء المرافعات وتحقيق محاكمة عادلة.
على اعتبار أن المتهمين يتواجدون رهن الحبس الإحتياطي منذ أوت الفارط بقرار من قاضي التحقيق.
إثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح طلب مزية غير مستحقة و استغلال النفوذ والإساءة للوظيفة.
و قال المحامي زاهي السعيد في تبريره لطلب الإفراج، أنه لا يجوز وضع سيناتور لم تنزع حصانته وشغل منصب مسؤول سياسي.
لمدة فاقت 20 سنة بولاية تيبازة رهن الحبس الإحتياطي، مبرزا أن إجراءات المتابعة لم تحترم الحصانة الدستورية التي يتمتع بها.
