تأجيل محاكمة المتورطين في تفجير قصر الحكومة إلى الدورة الجنائية المقبلة

أجلت محكمة جنايات العاصمة محاكمة المتورطين في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة.

إلى الدورة الجنائية المقبلة، وذلك لتغيير التشكيلة القضائية، لأن أحد القضاة كان قد شارك في الحكم الجنائي الذي صدر في 2012.

حسبما علم اليوم الثلاثاء من مجلس قضاء الجزائر.
وقبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي رفعه المتهمون والنيابة ضد الحكم الصادر سنة 2012 عن محكمة جنايات العاصمة.

والذي قضى بأحكام تصل إلى الاعدام ضد المتهمين حيث قررت إبطاله و إعادة محاكمة المتهمين أمام نفس الجهة القضائية بتشكيلة جديدة”.
و بعد القيام بكافة الاجراءات الجنائية امس الاثنين ابتداءً من قراءة محتوى قرار الإحالة و سماع المتهمين.

والتماسات النيابة العامة ومرافعة المحامين والدخول إلى غرفة المشاورات من أجل التداول في القضية.

قررت محكمة الجنايات على الساعة الثامنة ليلا تأجيل القضية، حيث تبين لها أنّ أحد القضاة المشكلين للمحكمة الجنائية.

المكلفين بالنظر من جديد في الحكم كان قد شارك في التشكيلة القضائية سنة 2012 و هذا ما يمنعه القانون منعا باتا.
يذكر أنّ 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال متابعين في هذه القضية الإرهابية.

التي خلفت 20 قتيلا و 222 جريحا.
و يشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية ولاية بومرداس.

التابعة للتنظيم الإرهابي المسمى”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
و تم تنفيذ هذه التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات.

طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة.