تأجيل محاكمة مشعوذتين نصبت على ضحايهن مجوهرات ذهبية وأموال طائلة بالعاصمة

أجل قاضي الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء محاكمة امرأتين موقوفتين بسجن القليعة، إلى تاريخ 16 ديسمبر الجاري، وهذا بعدما تعذر ربط الاتصال بالمؤسسة العقابية، لانشغال الأخيرة برمجة قضايا أخرى تخص موقوفين بمحاكم العاصمة وخارجها.

وشهدت الجلسة حضور عديد الضحايا معظمهن نسوة بين العقد الخامس والسادس، لأجل للمطالبة بتعويضات، جراء وقَوعن ضحايا نصب للمهتمين اللتين سلبتهن مبالغ مالية متفاوتة من العملة الوطنية والصعبة.

على غرار كميات معتبرة من الذهب تقدر بعشرات الملايين. بحيث تم إيداع المتهمين رهن الحبس بأمر من قاضي الجلسة الأسبوع ألفاظ، بتهمة النصب والاحتيال،.

عقب توقيفهما من قبل مصالح الأمن الحضري 8 ماي 1945 بباب الزوار، إثر مشاجرة تدخلت فيها ذات المصالح ليتبين أن إحدى المتهمتين نصبتا على إحدى الضحايا، و عليه تم اقتياد المشتبه فيهما إلى التحقيق لسماعهن في محاضر رسمية.

وأفضت التحريات في القضية أن الموقوفتين كانتا تمارس الشعوذة على ضحاياهن من النسوة خلال مصادفتهن في الأسواق الشعبية بصفة خاصة، بالادعاء بانهن مصابات بالسحر ولابد من نزعه عن طريق التنقل إلى منازلهن.

ومن خلال هذه الطريقة تمكنت المشعوذتبن من جني ثروة طائلة خاصة وانهن مارسن نفس العملية منذ العام الفارط بعديد احياء العاصمة وضواحيها.

وحسب الضحايا اللذين حضرن الجلسة اليوم فإن إحداهن تعد عجوز زوجة معوق نصبت عليها المشعوذتبن 100 مليون سنتيم من الذهب الخالص، ومبلغ 2 مليون سنتيم فضلا عن 100 ريال سعودي.

في حين نصبت على أخرى مبلغ 10 ملايين سنتيم وقرطين من الذهب، اما ثالثة فسلبتاها المتهمين مبلغ 100 مليون من الذهب َومبلغ 50 مليون.

وشهدت الجلسة تذمر وغضب شديدين من قبل الضحايا اللواتي مكثن إلى غاية ساعة متأخرة من نهار اليوم أملا في محاكمة المشعوذتبن للمطالبة بحقوقهن.

غير أن القاضي اضطر إلى تأجيل المحاكمة، ليخصص جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل، للسير في القضية، لضمان حقوق المتقاضين.