تأمين البنّائين، المساجين، الحمّالين، الخياطات وخادمات البيوت
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي توسيع التغطية الاجتماعية للفئات الخاصة، على غرار المساجين ويتعلق الأمر بالأشخاص المحكوم عليهم بالأشغال ذات المنفعة العامة، إضافة إلى خادمات البيوت، كما سيستفيد من ذات الإجراء الحمّالون بالمطارات.
ويشير مشروع مرسوم تنفيذي الذي تحوز ”النهار” على نسخة، إلى تمكين عدة فئات من المجتمع غير المؤمّنين لهم اجتماعيا من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، ويهدف هذا المشروع إلى إعطاء صفة ”المؤمّن له اجتماعيا” لعدة فئات من المجتمع غير المؤمّنين اجتماعيا قصد إعطائهم فرصة الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي من بينها التأمين على المرض. وفي سياق ذي صلة، فإن هذا المشروع يمكّن المتربصون في مراكز التكوين المهني الذين أنهوا فترة تربصهم وهم حاليا في فترة تربص بنجاح من التأمين لمدة سنة، كما تستفيد ذات الفئة من عطلة الأمومة.
ويوضح المصدر ذاته، أن المشروع يمس الأشخاص المتطوعين العاملين في إطار البرامج المعتمدة ذات المنفعة العامة التي تقوم بتطبيقها الجمعيات والمؤسسات العمومية، كما يخص هذا المشروع أيضا ممارسي بعض المهن الحرفية والتقليدية في المنزل كصناعة الحلويات التقليدية والخياطة وصناعة الخزف شريطة أن تحوز هذه الفئة على بطاقة حرفي، وتشمل قائمة الفئات الخاصة المؤمّنة أيضا العمال الموسميين في الحقول والمزارع، كما تشمل القائمة البنّائين غير المؤمنين. وفي سياق ذي صلة، سيستفيد من التأمين الرياضيون الذين يمارسون نشاطهم.
ويتضمن المشروع أيضا تأمين البنّائين، حاضنات ومربيات الأطفال والخادمات بالبيوت، مقابل اشتراكات رمزية سيتم تحديدها لاحقا، وسيستفيد الحمالون على مستوى المحطات البرية والمطارات من التأمين، بالإضافة إلى حراس الحظائر الخاصة بالسيارات في البلديات، إضافة إلى استفادة الأشخاص العاملين لحساب لخواص على غرار الأشخاص المكلفين برعاية المسنين.
وأدرج نفس المشروع إجراءات تتعلق بإعادة تحديد المبلغ الأدنى للتعويض اليومي بنسبة 100 من المائة من أجل مطابقة تعويض الضمان الإجتماعي مع مختلف أنواع عقود العمل، بالإضافة إلى التركيز على المراقبة، ويشير القانون إلى أحكام ترمي إلى الإبقاء على مجانية علاج المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم على مستوى المؤسسات العمومية للصحة في إطار نظام التعاقد بين هيئات الضمان الإجتماعي والمستشفيات، ويتعلق الأمر بتغطية مصاريف الإقامة في المستشفيات العمومية للصحة من طرف صندوق المساعدة والإسعاف بالنسبة إلى الأشخاص المؤمّن لهم اجتماعيا أو ذوي الحقوق الذين لا يستوفون الشروط التي تخوّل لهم الحق في الاستفادة من الإدعاءات العينية.
