تاجر جملة في “الخردوات” يقاضي عماله لاستحواذهم على محله بالحميز خلال فترة مرضه

تابع تاجر خردوات جملة للخردوات 5 متهمين قضائيا كانوا يشتغلون عنده في محله الكائن بالحميز  بالعاصمة، على خلفية فسخهم عقد العمل معه.

واتفق في ذات الوقت المتهمون مع صاحبة المحل على أن تستأجر لهم المحل فقط. و التخلي عن الضحية بعد 12 سنة علاقة عمل.

وحسب حيثيات القضية فإن الضحية قال أن المتهم “م. مسعود” واشقائه قاموا بإقتسام سلعته مناصفة، مباشرة بعد نهاية العقد عام 2017، وتبيلغه ذلك عن طريق محضر قضائي.
قضية الحال التي خاضت في تفاصيلها الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الاثنين ،بعد شكوى أودعها الضحية “ز. مختار” أمام مصالح الدرك الوطني.

وتبين من خلال المناقشة التي دارت بجلسة المحاكمة أن المتهمين كانت تربطهم علاقة عمل مع الضحية منذ 2013، وفي اكتوبر2017 تقدمت صاحبة المحل باعذار اليه.

المتهم “م. مسعود” قام بتسلم الاعذار واحتفظ به، دون أن يسلمه للضحية “رب عمله” حتى لا يترك فرصة لتجديد عقد العمل.

المتهم تمكن من تجديد العقد لنفسه فقط، وهذا في غياب الضحية الذي تعرض لوعكة صحية الزمته العلاج في تونس.

كما قام المتهم باقتسام السلعة والأرباح مناصفة، في غياب الضحية

ولدى مواجهة المتهمين بتهم خيانة الامانة والتزوير في محررات إدارية، تمسكوا بإنكارها جملة وتفصيلا.

المتهم “مسعود”،  صرح لهيئة المجلس أنه يعد شريكا مع الضحية، وأنه قام باقتسام الأرباح والسلعة بالتراضي في حضرته.

وأضاف أن كما أن عقد الإيجار فسخته صاحبة المحل بسبب تماطله في دفع مستحقات الكراء، ورفضها تجديده له.

غير أن القاضي استوقفه لأجل توضيح الغموض في القضية المتمثل في سبب تجديد العقد له ورفضها تجديده للضحية خاصة وأنه هو صاحب المحل، وله الأولية قبل غيره.
الضحية تمسك بالمطالبة بانصافه، واسترجاع حقوقه، خاصة بعد الضرر الذي لحق له جراء توقفه عن نشاطه بالعاصمة.

من جهته التمس النائب العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 الف دج في حق المتهم “م. مسعود” وشقيقه “سليمان” والمحاسب “بن عاشور”.

كما تم التماس حرمان المتهمين  من الإقامة لمدة عام، وتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حق باقي المتهمين.