تاجر «ليكوش» ينصب على آخر في صفقة حليب أطفال بقيمة 800 مليون

الضحية قدم المبلغ للمتهم بحضور مسيّر صيدلية

وقع تاجر جملة في المواد الغذائية بمنطقة القبة، ضحية نصب من تاجر مختص في بيع «حفاظات» الأطفال وعده بتأمين صفقة لاقتناء حليب الرضع «نوفالاك» بسعر أقل بكثير من السعر المتداول، بحكم نفوذ زوجته وعلاقاتها بمسيّرة الشركة، حيث قدم الضحية للمتهم مبلغ 800 مليون سنتيم بحضور مسيّر صيدلية سبق وأن تعامل مع المتهم، وبما أنّ الصفقة كانت مغرية والبضاعة ستشحن في ظرف 24 ساعة، لكن المتهم المحتال اختفى عن الأنظار بعدما أغلق هاتفه وامتنع عن الرد على مكالمات الضحية.

ومثُل المتهم المدعو «م.ع» تاجر في العقد الرابع، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر أمام محكمة الجنح في حسين داي من أجل مواجهة جنحة النصب التي راح ضحيتها المدعو «م.م»، وأنكر المتهم وبشدة خلال المحاكمة التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنّ الضحية انتقم منه بتلفيق له هذه القضية بعدما وقع ضحية نصب من طرف شخص يدعى «منير»، حيث سبق وأنّ حضر المتهم رفقة مجموعة من أبناء الحي من أجل التوسط للوصول إلى حل وتسوية حول المشكل الذي كان بين الضحية والمدعو «منير»، الذي تعامل معه بصكوك تبين أنها من دون رصيد، لكن المحكمة ثارت في وجه المتهم وأكدت له أن قاضي التحقيق أحال ملفه بناء على تصريحات الضحية، الذي أكد في نص شكواه بأنه سلمه مبلغ 800 مليون سنتيم بحضور الوسيط المدعو «ب.ع»، وهو مسير صيدلية سبق وأن تعامل معه.

وتلقت المحكمة تصريحات الضحية المدعو «م.م»، الذي أكد بدوره أن الوسيط والشاهد في ملف قضية الحال هو من اقترح عليه الفكرة بحكم أن الصفقة كانت مغرية، حيث تم الاتفاق على 15 ألف علبة من حليب «نوفالاك» بقيمة 800 مليون سنتيم، وأنه تعامل مع المتهم على أساس الثقة، وهي التصريحات التي أدلى بها الشاهد الذي أكد أنه سبق وأنّ تعامل مع المتهم في مجال تزويد الصيدلية بحليب «نوفالاك»، وبخصوص الصفقة الحالية، فإن نيته كانت حسنة، حيث عرض على الضحية الصفقة بحكم أن سعر العلبة الواحدة كان مغريا والمقدر بـ460 دينار.

مضيفا على مسامع المحكمة أنه تعامل مع المتهم في صفقات صغيرة لم تكن تتجاوز مبلغ 20 مليون سنتيم، وحسبما رواه المتهم خلال المحاكمة، فإنه تحصل على سجل تجاري نهاية سنة 2016 بحكم أنه كان يشتغل كموظف بشركة وطنية، ناكرا علمه بالصفقة الحالية، غير أنّ الضحية ركز دفاعه على لسانه أن المعاملة تمت بتاريخ 14 ديسمبر 2016، وعليه وأمام طلبات دفاع الضحية بإلزام المتهم بدفع المبلغ المختلس، التمست النيابة العامة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.