تاجر متهم بادراج مستخرج ضريبي مزور خلال إتمام ملف مناقصة تسيير سوق عمومي ببلدية زرالدة
وجهت محكمة الشراقة، اليوم الثلاثاء، تهمة التزوير و الاستعمال المزور في وثيقة تصدرها الإدارات العمومية لتاجر مختص في تسيير الأسواق العمومية يدعى” ب.ه”، وذلك على خلفية شكوى قيّدتها ضده كل من بلدية زرالدة، بالإضافة إلى مديرية الضرائب_ غرب تتهمه بتزوير مستخرج الضرائب الذي يثبت عدم امتلاك لأي ديون ضريبية في وقت ثبت أن الوثيقة المزورة غير صادرة عن مديرية الضرائب وأن المعني يواجه ضرائبا بقيمة 220 مليون سنتيم، وذلك خلال ادراجه للوثيقة في ملف صفقة رست لصالحه لتسيير سوق عمومي بزرالدة.
ملابسات قضية الحال و استنادا لما دار في جلسة المحاكمة، تعود على اثر اكتشاف مستخرج مزور للمديرية الضرائب _غرب يثبت عدم وجود ديون ضريبية على عاتق تاجر أودعها في ملف إداري ببلدية زرالدة خلال إتمام الاجراءات التي تلي ارساء صفقة تسيير السوق العمومي التابع للبلدية لصالحه من أجل تهيئته و تسييره، حيث تم تحريك الدعوى العمومية ضد التاجر المدعو” ب.ه” التي استفاد من الصفقة العمومية التي رست لصالحه لتسيير السوق العمومي لبلدية زرالدة، وهي الوثيقة التي توبع بموجبها بتهمتي التزوير و استعمال المزور في وثيقة تصدرها الإدارات العمومية.
المتهم وخلال المحاكمة، أنكر ما نسب له جملة و تفصيلا و أكد أنه معتاد منذ سنوات على المشاركة في المناقصات العمومية، وأنه من غير المعقول ادراج مستخرج ضريبي مزور في مناقصة رست لصالحه، وأكد أن القضية كيدية ضده من مصالح البلدية التي بادرت بمراسلة مديرية الضرائب التي أكدت أن الوثيقة مزورة، موضحا أن مصالح البلدية أعادت ارساء الصفقة لصالح شخص ثاني، ثم ثالث حتى قبل أن تؤكد تزوير الوثيقة، ناكرا بشكل قاطع ايداع الوثيقة في الملف، مشيرا أن القضية مدبرة ضده.
من جهته دفاع المتهم، أشارت إلى أن مصالح البلدية لم تقدم النسخة الأصلية للوثيقة محل الاتهام، واكتفت بتقديم نسخة مصور منها، واكدت أنه كان الأجدر ايداع النسخة الأصلية من أجل اجراء خبرة على الاختام التي تحملها بها، والتأكد من حقيقة تزويرها قبل توجيه الاتهام لموكلها وأكدت ان الشك وانعدام دليل الإدانة يفسر لصالح المتهم و طالبت بافادته بالبراءة.
تجدر الإشارة ان بلدية زرالدة تأسست طرفا مدنيا وطالبت بتعويض بقيمة 200 ألف دج.
عليه و أمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
