تاجر متهم بالحصول على امتيازات بعد إرساء صفقة بـ 21 مليار لتمويل فندق باللحوم
تابعت محكمة الشراقة، صبيحة اليوم الأحد، بموجب تقنية التحاضر عن بعد ، تاجرا يدعى” ع.محفوظ” موقوف بسجن البليدة. بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية وتحت الضغط على الاعوان. وذلك بعد الاشتباه في حصوله على صفقة عمومية ميزانيتها 21 مليار سنتيم لتمويل فندق “ع م” التابع لمجمع شركة سونلغاز، باللحوم البيضاء والحمراء بطريقة ملتوية.
تحريك الدعوى العمومية جاء في إطار تحقيقات معمقة خضعت لها عدة إطارات بفندق “ع م” سنة 2022 بخصوص امتيازات ارساء صفقات عمومية لتمويل الفندق بالمواد الغذائية والاستهلاكية المختلفة. والتي أسفرت عن الوصول لتجاوزات بالجملة كشفت منح العديد من الصفقات عن طريق التراضي و عدم الخضوع لقانون الصفقات العمومية. ما جر العديد من الاطارات المعنية في منح الصفقات للمتابعة القضائية بتهم فساد. فيما جر التحقيق عدد من الممولين والتجار أيضا بتهم الحصول على امتيازات غير مبررة من بينهم المشتبه فيه المدعو ” ع.محفوظ” تاجر ومزارع مربي الاغنام والمواشي. والذي استفاد من صفقة تمويل الفندق باللحوم البيضاء و الحمراء بصفقة قيمتها 21 مليار سنتيم. والتي رست عليه بعد تقديم اخفض سعر عرض في دفتر الشروط.
هذا الأخير الذي تمت متابعته بتهمة الحصول على امتيازات غير مبررة عند ابرام الصفقات العمومية تحت الضغط على الاعوان وذلك بعدما تبين تحويل مبلغ مالي يقدر بـ 480 مليون سنتيم بحسابه كجزء من مستحقاته المالية بعد عمليات التمويل. فيما حصل أيضا بموجب حكم قضائي على مستحقاته مجددا في دعوى أودعها أمام القضاء بعد اتهام إدارة الفندق بالامتناع عن دفع مستحقاته المالية. و التي تم بموجبها الحجز على الحساب البنكي للفندق وحصوله على ماكان يدين له به من أموال بعد تمويل الفندق على مدار 7 أشهر.
المتهم وخلال محاكمته فنّد حصوله بطريقة ملتوية على صفقة تمويل الفندق باللحوم البيضاء والحمراء وأكد أنه شارك في المناقصة الوطنية بعد نشرها في جريدة وطنية و تم رفضه مرتين. وأنه قبل في آخر المطاف بعد تقديمه لأخفض سعر، موضحا أنه موّل الفندق على مدار 7 أشهر باللحوم دون حصوله مستحقاته المالية. الأمر الذي اضطره لتقديم دعوى أمام العدالة و تحصيل أمواله بعد أمر بالحجز على الحساب البنكي للفندق.
نافيا أي محاباة في الحصول على الصفقة ولا الضغط على الأعوان لارسائها عليه وأكد على لسان دفاعه خلال مرافعته أانه يدين بمبلغ يقدر بـ 6 مليار و 780 مليون سنتيم. وتحصل عليها بعد قرار قضائي، موضحا انه بخصوص المبلغ المقدر بـ 480 مليون سنتيم فموكله مستعد لاعادته. موضحا أن أركان تهمة الحصول على امتيازات غير مبررة غير قائمة في ملف الحال وطالب بافادة موكله بالبراءة.
وعليه و أمام ما تقدم من معطيات إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية.
