تاجر يتهم صاحب محل “لافاج” بسرقة 80 مليون من سيارته
تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، صاحب محل لغسيل المركبات المتهم “ز.محمد الصادق ” المتواجد رهن الحبس المؤقت، بتهمة السرقة، التي طالت مبلغ من المال يقدر إجمالا ب80 مليون سنتيم.
وحسب الشكوى المودعة أمام مركز الامن بالمقاطعة الشرقية بالحميز شهر سبتمبر من العام المنصرم. فإن الضحية المسمى “ح.ابراهيم” أفاد في شكواه التي رسّمها انذاك ضد مجهول. بأنه تعرض الى سرقة مبلغ مالي من سيارته، خلال تحويلها إلى محل لغسيل السيارات. الذي يعد مالكه المتهم في قضية الحال “ز.محمد الصادق”.
كما أضاف الشاكي، أنه بيوم الوقائع كان بصدد السفر خارج الوطن، لكنه ألغى الرحلة لأسباب طارئة. وخلالها قام بوضع المبلغ محل السطو في سيارته الخاصة، ثم تنقل بها إلى محل المشتكى منه بغرض تنظيفها.
واستكمالا لاجراءات التحقيق، استدعت ذات المصالح المتهم “محمد الصادق” كمشتبه فيه رئيسي في القضية. أين تم سماعه في محاضر رسمية، بخصوص التهم والوقائع المنسوبة اليه.
وخلال مجريات التحقيق الأولية، جرى الاتفاق بين أطراف القضية اي والد المتهم والضحية على تسوية المسألة وديا. شريطة أن يتنازل المتهم على القضية، الا أن هذا الوعد أخلفه والد المتهم. وهو ما جعل الشاكي يتمسك بشكواه ويتأسس كطرف مدني في الملف.
وحسب ما دار من مناقشة بجلسة المحاكمة، تبين أن المتهم وبعد واقعة السرقة أصبح لا يتردد على محله بصفة مستمرة. بل ظل يغلق المرآب بطريقة جعلته محل شبهة من طرف المحققين. وهي الواقعة التي وقف عليها رئيس الجلسة، لمعرفة الاسباب الرئيسية التي جعلت المتهم يغلق محله رغم أنه مُستأجر.
ليرد عليه المتهم بأنه لم يتسنى له مزاولة عمله باتتظام بسبب انقطاع المياه. خاصة وأن السيارات تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء لتنظيفها وهو مالم يكن متوفرا في الصائفة الماضية.
المتهم أنكر واقعة السرقة نكرانا قاطعا
كما أنكر المتهم واقعة السرقة نكرانا قاطعا، مؤكدا بأنه لم ير الأموال التي تزعم الضحية سرقتها منه. كما أضاف في معرض تصريحاته بأنه تعرّض إلى ضغوطات رهيبة بمركز الشرطة بمعية والده، من طرف الضحية الذي أمهلهم ظرفا وجيزا لارجاع المبلغ. وفي حال الرفض سيتم الزج به في السجن، رغم أنه بريء من التهمة.
كما أكد الضحية “ح.ابراهيم” للمحكمة بأنه تعرض لسرقة مبلغ 80 مليون من سيارته تزامنا وايداعها بمرآب المتهم لتنظيفها. كما أنه يتمسك بشكواه لتأسيس كطرف مدني، للمطالبة بأمواله الضائعة.
كما تأسس في ذات القضية المدعو “دحمان” كطرف مدني الذي بدوره قام بركن السيارة بيوم الوقائع بطلب من الضحية. وخلالها صرح للمحكمة بأنه تلقى بعد حوالي 8 ساعات، اتصالا من رب عمله يسأله عن الامانة التي كان يخفيها بسيارته.
ومن جهته دفاع المتهم الموقوف “محمد الصادق” أكد في مرافعته أن القضية تحومها شكوك. والشك دوما يفسر لصالح المتهم الذي يعد موكله. مستندا المحامي في مرافعته أن السيارة مرّت على ثلاث محطات رئيسية لايمكن التغاضي عنها.
أولها عملية وضع الاموال محل السرقة بالسيارة من طرف الضحية، والتي لا يعلم حقيقتها الا الله. أما المحطة الثانية فتتمثل في نسيان الضحية للمبلغ المزعوم لمدة تقارب يوم كامل. والذي لا يعد أمر منطقي من جهة، ومنه لا يمكن توجيه الاتهام لموكله من جهة أخرى.
أما المحطة الثانية حسب مرافعة الدفاع فتتلخص في واقعة وضع السيارة في المرآب لمدة تقارب 6 ساعات كاملة.من دون أن يتفطن الضحية لامواله الموجودة بسيارته وهذا الأمر يثير عديد التساؤلات.
ملتمسا المحامي إفادة موكله بالبراءة بدليل أن الملف ينعدم لأركان الجريمة القائمة، لغياب الأدلة الدامغة لعدم توفر البصمات. على غرار عدم وجود محضر تفتيش ايجابي منجز من طرف الشرطة المحققة في الملف، أو حتى شاهد يدعم ادعاءات الضحية.
وأمام ماورد من معطيات التمست وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج في حق المتهم “ز.محمد الصادق”. وعليه تم إحالة القضية للمداولة للنطق بالحكم لاحقا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
