تاجر يرفض التوقّف في حاجز أمني يصدم شرطيا ثم يلوذ بالفرار في مدخل مطار هواري بومدين

   القاضي واجهه بأن سبب فراره إما أنه كان في حالة سكر أو حيازته للممنوعات

في واقعة جد خطيرة، تعرض شرطي يعمل على مستوى حاجز أمني أمام مدخل المطار الدولي هواري بومدين في الدار البيضاء شرق العاصمة، لإصابات خطيرة بعد اصطدام سيارة من نوع «إبيزا» به كان يقودها المتهم المدعو «ع.ش» وجره بها رافضا الالتزام لأوامره بالتوقف من أجل التفتيش، بعدما تجاوز زميل الشرطي الضحية في المرة الأولى والاصطدام بالثاني ورميه على جانب الطريق يتخبط في دمائه والفرار.واستنادا لما دار، أمس، من معطيات خلال مناقشة الملف القضائي بمحكمة الحراش الذي تورط فيه المتهم «ع.ش» تاجر موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، فقد أكد الضحية الشرطي أن الوقائع تعود لتاريخ 18 جانفي الفارط عندنا كانت الساعة تشير إلى حوالي العاشرة صباحا، حيث تلقى بلاغا عن طريق جهاز الراديو من زميله في الناحية المقابلة له على مستوى الحاجز الأمني المحاذي للنفق المؤدي إلى المطار الدولي هواري بومدين، من أجل توقيف سيارة من نوع «إبيزا» رفض سائقها الخضوع لأوامر بالتوقف من أجل المراقبة، وأنه من أجل توقيف هذا الأخير قام بتعطيل حركة المرور، غير أن المتهم قام بتجاوز جميع السيارات، ليصطدم به مباشرة ليلقيه على حافة الطريق قبل أن يلتحق به زملاؤه لطلب الإسعاف له، مشيرا إلى أنه تعرض لإصابات جدّ خطيرة وسلمت له شهادة طبية من طرف الطبيب الشرعي بعجزه لمدة 8 أيام. في حين أشار زميل الضحية شرطي شاهد على الوقائع أنه هو من بلّغ زميله الضحية لتوقيف المتهم، وأن هذا الأخير وبعد توجيه له إشارة توقف نظامية خلال مروره على الحاجز الأمني بالقرب من المحور الدوراني قام بزيادة سرعته ورفع يديه كإشارة منه على الابتعاد من وسط الطريق أو الاصطدام به، مشيرا إلى أنه ابتعد عن الطريق وأمر زميله باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيفه، لأنه ارتاب في أمره، وهي النقطة التي استفسر فيها الرئيس عن سبب انطلاقه بسرعة وفراره بعد وقوع الحادث من تاريخ 18 جانفي إلى 3 فيفري 2015، وأشار إلى أنه سواء كان في حالة متقدمة من السكر أو كان مستهلكا للمخدّرات أو كان يحوز على ممنوعات لا يجدر به القيام بهذا الأمر. غير أن المتهم وخلال مواجهته بجميع الوقائع التي تسبب فيها، أكد أنه كان في حالة نفسية سيئة يوم الوقائع بسبب مشاكل مع زوجته منوها أن اصطدم باللافتة الموجودة على الحاجز الأمني والتي بدورها اصطدمت بالشرطي، والتمس العفو والصفح من الضحية ومن العدالة، في حين التمس وكيل الجمهورية إعادة تكييف الجنحة من الجرح الخطأ والفرار إلى جنحة الضرب والجرح العمدي وطالب بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.