تاجر ينصب على شريكه ويسلبه 1.5 مليار سنتيم باسم شركة وهمية في الحراش

 اتهم، أمس، تاجر يدعى «أ.ع»، شريكه المدعو «ب.م»، ينحدران من ولاية غرداية أمام محكمة الحراش، بتهمة النصب والاحتيال، وذلك على خلفية إيهامه بإنشاء شركة خاصة بتصدير واستيراد المواد المكتبية والمدرسية، وقدّم له مبلغ مليار ونصف مليار سنتيم، غير أن الشركة ظلت حبرا على ورق منذ تاريخ الاتفاق سنة 2007، وهو المبلغ الذي قيّد بموجبه الضحية شكوى مرفقة بادّعاء مدني أمام قاضي التحقيق تفيد بتعرّضه للنصب  .الضحية وخلال المحاكمة، أكد أن المتهم عرض عليه سنة 2007، الدخول معه في شراكة لإنجاز شركة خاصة بتصدير واستيراد المواد المكتبية والمدرسية في الدار البيضاء، وأنه سلّمه بموجب الاتفاق المبدئي مبلغ 1،5 مليار سنتيم، على 3 دفعات إلى غاية 2010، إلا أنه لم يؤسس الشركة وراح يخلق المشكلات بنقل مقر الشركة، بعدما تبيّن أنه قام بصرف القيمة، مما جعله غير قادر على إتمام إجراءات التأسيس بدفع مبلغ مليار سنتيم للخزينة العمومية، وأشار الضحية أنه وبعد مطاردة المتهم لإلزامه بإرجاع المبلغ له وبتعيين مجلس صلح من أعيان المنطقة بغرداية، قدّم له مبلغ 900 مليون سنتيم على أساس أرباح من استثمار المبلغ مع شخص آخر وتأسيس شركة وحده بسجل تجاري آخر بطريقة غير شرعية  .من جهته ،أكد المتهم، أكد خلال المحاكمة أنه فعلا تسلم 1.5 مليار سنتيم من الضحية، من أجل إنجاز الشركة الخاصة بتصدير واستيراد المواد المكتبية والمدرسية، لكنه لم يتمكن من تأسيسها، مما جعله يقوم بتغيير النشاط إلى تجارة الألبسة بـ«الكابة»   من سوريا، مشيرا إلى أنهما قاما بصرف جزء من المبلغ في سفرياتهما، وقد استفسرت الرئيسة أمس، عما إذا كان المبلغ 900 مليون سنتيم هو جزء من رأس المال المسلم للضحية أو قيمة الأرباح، غير أن الضحية أكد أنها قيمة الأرباح، فيما أشار المتهم إلى أنه أرجع المبلغ للضحية من قيمة المبلغ المقرر لإنجاز المشروع.من جهته وكيل الجمهورية، طالب بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا ضد المتهم.