تبرئة مير وادي السمـار السابق من تهمة التـــزويـر

 قضت محكمة حسين داي، في حق كلا من المتهمين «ر.ر» الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لواد السمار، والمستثمر المدعو «ب.ب»، بالبراءة من جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وسوء استغلال الوظيفة والتعدي على أملاك الدولة .ملابسات القضية تحرّكت بناءً على شكوى رسمية تقدّم بها حارس بالمستثمرة التابعة لشركة «جيني سيدار»، ضد مجهول لدى مصالح الدرك الوطني، مفادها أن شخصا غريبا قام بتغيير أقفال مدخل قطعة أرض توجد في المنطقة الصناعية بوادي السمار، ليتبيّن فيما بعد أن المدعو «ب.ب»، تعدى على الملكية العقارية بموجب قرار استلام تحصل عليه من رئيس البلدية. وقد أنكر المدّعى عليهما خلال محاضر سماعهما التهمة جملة وتفصيلا، حيث ذكر المتهم الرئيسي أن ولاية الجزائر بموجب قرار إداري صدر خلال سنة 1996، منحت لبلدية وادي السمار 176 قطعة أرض، من بينها 21 قطعة خصّصت للمستثمرين، حيث كان المدعو «ب.ب»، أحد المستفيدين من مستثمرة قدّرت مساحتها بـ7863 متر مربع، غير أنه في سنة 1997، تم إلغاء القرار، إلى غاية سنة 2002، أين أُعيد تفعيل القرار الملغى، الأمر الذي دفع المتهم الثاني إلى التوجّه إلى رئيس البلدية من أجل إيداع ملف لتسوية الوضعية، فعرض عليه تسلّم مبلغ مالي تعويضا عن قطعة الأرض، غير أنه رفض، فتمت دراسة وضعيته، ليتم تمكينه فيما بعد من قطعة بمساحة قدرها 4800 متر مربع، والتي دخلها رفقة محضر قضائي بموجب قرار استفادة لم يتم تدوينه في سجل الأمانة الذي يحفظ في أرشيف البلدية، على الرغم من أن  المدعو»ر.ر»، طلب من الإدارة تسجيل كل قرارات الاستفادة من تلك العقارات قبل نهاية عهدته.