تبسة: فتح تحقيق في تعويضات مالية لأقطاب عمرانية تقدر بـ 3 ألاف مليارسنتيم

أمر، وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة، في اطار معالجة قضايا الفساد ومكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها، بفتح تحقيق معمق في قضيةتتعلق بكيفية انشاء 5 أقطاب عمرانية موجهة لانجاز مشاريع تتعلق بالمنفعة العامة.

حيث تحوم شبهة عدم احترام معايير صرف التعويضات لفائدة بعض أصحاب الأراضي المنزوعة في اطار المصلحة العامة.

أين تم اسناد التحقيق الى الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة.

وحسب مصادر “النهار”، فإن التحقيق المفتوح يتعلق بغلاف مالي كبير يقارب 3 الاف مليار سنتيم، صرفت منها نسبة تتجاوز 90 في المئة.

حيث تبين خلال المعاينات الأولية والتدقيقات الحسابية والادارية، أن الدراسة التقنية والخبرة أسندت الى خبراء غير معتمدين في مجال العقار، ولا يحوزون على صفة المسح، وهو الأمر الذي يتنافى مع القوانين المؤطرة لمثل هذه العمليات.

كما تم اكتشاف خلط بين مواقع تواجد الاجزاء التابعة للمجموعات العقارية المعنية من جهة، وتصريحات المستفيدين وتعيين مواقعهم من طرف الخبراء التي اسندت اليهم العملية.

من جهة أخرى، اضافة الى اكتشاف عمليات تزوير مختلفة واستعمال عقود عرفية لا تتوفر على أي سند قانوني، على اعتبار أن
العقود المعتمدة في مجال التعويضات هي عقود الملكية الرسمية المشهرة.
وقد شمل التحقيق عدد من المصالح التابعة لهيئات وإدارات عمومية مثل الولاية، ومديرية املاك الدولة ومديرية البناء والتعمير ومديرية مسح الأراضي.