تبسة : مؤسسة للأشغال الكبرى والري مهددة بالإفلاس بسبب عمود كهربائي
تم وضعه من طرف شركة سونلغاز في مدخلها ورفض تحويله
استنفذت، مؤسسة متخصصة في الأشغال الكبرى والري بتبسة، كل أشكال الطعن والشكوى أمام جميع الهيئات الادارية والقضائية.
من أجل تنفيذ حكم قضائي في قضية تتعلق بتحويل عمود كهربائي من مدخل الشركة المذكورة، حيث تم وضعه من طرف شركة توزيع الغاز والكهرباء أمام بابها الخارجي.
وفي أرضية لها سند ملكية رسمي من أجل تمرير الكهرباء، وهو ما انجر عنه مشاكل وتعقيدات كبيرة بالنسبة لخروج الشاحنات والاليات المختلفة. وصلت إلى حد غلق المقر وتوقيف العمل وتكبد خسائر مالية معتبرة حسب ما صرح به مديرها.
هذا الأخير الذي قدم كل الوثائق التي تثبت أن الأرضية التي وضع على مستواها العمود هي ملكه رسميا ويحوزها من خلال عقد ملكيةاستوفى كل الشروط القانوني.
موجها نداءه إلى المديرية العامة لـ”سونلغاز”، يناشدها من خلاله ضرورة التدخل العاجل من أجل انصافه.
وإجبار الادارة على المستوى المحلي على تطبيق الحكم القضائي الذي صدر لصالحه.
مضيفا، بأنه ونتيجة لقرارات الامتناع تم الحصول على حكم اخر قبل 3 سنوات، يلزمها بتنفيذ الحكم القضائي الصادر.
اضافة إلى حكم اخر ممهور بالصيغة التنفيذية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 4500 دج عن كمل يوم تأخير.
تسري من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الى غاية القيام بالعمل المحكوم به، ورغم كل ذلك لا يزال العمود مثبتا في أرضيته.
بسبب تعنت الشركة وعدم تنفيذها للالتزام رغم التبليغات المتكررة من طرف المحضر القضائي.
قبل أن يقوم هذا الاخير بتوقيع محضر امتناع عن التنفيذ بملاحظة عدم الامتثال وذلك بتاريخ 10 أوت 2016.
كما قام المتضرر عابدي موسى خلال هذا المسار الطويل بشرح كل الظروف للمديرية العامة في شكواه.
بما فيها المبلغ المالي الضخم الذي ستتكبده شركة سونلغاز.
عند تنفيذ وتصفية هذه الغرامة التهديدية التي جاءت بسبب عدم الامتثال في تنفيذ الالتزام الصادر عن القضاء في أصل النزاع وموضوعه.
مشيرا إلى أنه فقد الكثير من سمعة مؤسسته وتكبده لخسائر مادية ومعنوية من جراء هذا التعنت وهذا العمود الذي تم وضعه دون وجه حق في ملكيته الخاصة وأمام المدخل الرئيسي.
مطالبا بضرورة فتح تحقيق حول ملابسات هذه القضية الغريبة التي سيعلن من جرائها الافلاس النهائي.
مهددا في نفس الوقت بالاعتصام والدخول في اضراب مفتوح عن الطعام.
والقيام باجراءات التصفية للغرامة التهديدية الصادرة والمستمرة منذ سنوات.
ومن أجل معرفة رد شركة سونلغاز حول القضية، اتصلنا بمديرها حيث كشف عن أن القضية تعود للفترة التي سبقت تنصيبه مديرا.
وقام بتحويلنا إلى مصلحة الشؤون القانونية، أين كشفت لنا الممثلة القانونية السيدة رجاء عن أنه بالفعل توجد هذه القضية.
وأن المعني المتضرر يملك سند ملكية القطع الأرضية.
وله كل الحق في عدم وجود العمود الكهربائي، مضيفة بأنه تقدم في وقت سابق أمامهم عارضا عليهم تسديد مصاريف نقل العمود على عاتقه وهو ما تم إلا انه وبعد الخروج إلى الميدان.
تعذر تحويل العمود بسبب رفض الجيران رغم أنهم من استفاد من التزود بالكهرباء التي يمررها، مؤكدة استحالة التنفيذ لحد الساعة مبدية نية في تحويله.
فور وجود الصيغة القانونية التي قد تتمخض عن دراسة جديدة لأن الاولى لم تجد نفعا، أما بخصوص الغرامة التهديدية.
فقد صرحت بأنها موقفة بموجب اجراءات قانونية قامت بها الشركة.
