تبون.. حماية الاقتصاد الوطني “حق سيادي” دون الاخلال بالتزاماتنا مع الشركاء الاجانب
قال الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء اليوم الخميس أن الجزائر لن تتخلى عن التزاماتها الدولية مع الشركاء الأجانب وتحترمها بحذافيرها خصوصا مع الاتحاد الأوربي لكن دون ان تنازل ابدا عن حقها السيادي في حماية مصالحها مؤكدا ان الجزائر ليست حاليا على استعداد للانخراط في المنظمة العالمية للتجارة.
وقال تبون في ندوة صحفية نشطها عقب مصادقة اعضاء مجلس الأمة على مخطط عمل الحكومة أنه “يحترم الآراء التي تدافع عن انخراط الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة لكنه اعتبر ان اولويات المرحلة تقتضي تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني و العمل على تقوية الصادرات” .
وأضاف السيد تبون قوله ” تحن اليوم في عالم يجب ان نضاعف فيه جهود الدفاع عن مصالحنا الوطنية و حماية اقتصادنا من العولمة الجارفة التي لا تعترف بأية حواجز و تلغي كل ما هو و طني لأن المرحلة تقتضي ذلك “.
واستطرد الوزير الاول قائلا ” ان حماية اقتصاد الوطني حق سيادي والعمل متواصل دون هوادة لتكرسيه دون الاخلال بالتزاماتنا مع الشركاء الأجانب مؤكدا ان دول غربية متطورة في اوروبا و امريكا استحدثت اجراءات و تدابير حمائية صارمة .
وأوضح السيد تبون أن كل الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع الشركاء الاجانب تحمل ” بنودا حمائية ” تجيز ما تقوم به الجزائر حاليا من اجراءات وتقره من تدابير تنظيمية على صعيد التجارة الخارجية.
في سياق ذي صلة قال الوزير الاول أن اقدام الجزائر على منع استيراد المنتجات المصنعة محليا يصب في اتجاه حماية الاقتصاد الوطني و تشجيعه و العمل على تنويعه و الحفاظ على مناصب الشغل مؤكدا انه لمس تفهم كبير من طرف ممثلي البعثات الاقتصادية التابعة للاتحاد الاوروبي بخصوص الاجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الاتجاه.
وبخصوص تعديل و تكييف القوانين المنظمة للاقتصاد باستمرار قال تبون ان هذه ” الظاهرة صحية وتنم على تسارع حركية الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات” فحسبه المعطيات الاقتصادية الداخلية سمتها التغير وعدم الاستقرار لذلك يجب تحيين الترسانة القانونية و تكييفها مع المستجدات الحاصلة.
على صعيد آخر قال السيد تبون ان احتياطي الصرف يبلغ حاليا 8ر107 مليار دولار بعد ان كان في حدود 114 مليار دولار حتى ديسمبر 2016.
