تبون ينفي إعطاءه تعليمات لدواوين الترقية العقارية لايداع أموالها ببنك الخليفة

نفى وزير السكن والعمران والمدينة,عبد المجيد تبون,في إفادته أمام قاضي التحقيق, التي قرأها اليوم الأحد قاضي محكمة جنايات البليدة عنتر منور, أن يكون أعطى تعليمات سواء مكتوبة او شفوية لدواوين الترقية والتسيير العقاري لإيداع أموالها ببنك الخليفة, مشيرا الى أن الايداع تم قبل مجيئه للوزارة في 2001 وبعد رحيله في 2002. وأكد السيد تبون في شهادته أمام قاضي التحقيق المؤرخة في 8 سبتمبر 2004 “لا علاقة لي بهذه القضية ولم أعط اي تعليمات او توجيهات سواء مكتوبة او  شفوية من اجل ايداع اموال دواوين الترقية والتسيير العقاري ببنك الخليفة او في البنوك العمومية”. وأضاف ذات الشاهد أن “إيداع دوواين الترقية والتسيير العقاري لأموالها ببنك الخليفة كان قبل مجيئي للوزارة سنة 2001 وتواصلت بعد رحيلي عن الوزارة في 2002”.   وأضاف السيد تبون  في شهادته أن “دواوين الترقية والتسيير العقاري تابعة لوزارة السكن بصفتها سلطة وصية لكن لها شخصية معنوية مستقلة فيما يخص التسيير  ولديها أيضا مجالس ادارة تتكون من ممثلي مختلف الوزارات ويقوم المجلس بمراقبة  التسيير والتصديق على الميزانية”. وأكد السيد تبون أنه “لايملك أي حساب جاري ببنك الخليفة سواء بالعملة الوطنية او بالعملة الصعبة”. وبخصوص كيفية حصول شركة الخليفة للبناء على الاعتماد صرح السيد تبون  قائلا:” لم أقم بمنح الاعتماد لهذه الشركة وقد استشارني  في ذلك السيد عبد المؤمن خليفة شفويا وأجابته بالرفض”. وفي نفس السياق صرح الشاهد بونافع لزهر المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء  في شهادة مكتوبة “لم نتلق تعليمات لإيداع أموال الديوان ببنك الخليفة لكن وزارة السكن كانت على علم من خلال تقارير شهرية”. بدوره أكد الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز بوطرفة نور الدين في شهادة مماثلة أن “سونلغاز أودعت مبلغ 200 مليون دينار ببنك الخليفة وكالة الحراش” وهي العملية التي تمت ” في عهد الرئيس المدير العام  الذي سبقه (السيد بوغانم) ودون إعلام مجلس إدارة المؤسسة”.   وأفاد نفس الشاهد أن شركة سونلغاز “لم تتمكن من استرجاع مبلغ 6 مليون دينار من بنك الخليفة”. وصرح الشاهد ايجرويدن أرزقي المالك السابق لشركة أنتينا للطيران أنه سحب مبلغ 210 مليون دينار من وكالة بنك الخليفة بالشراقة بواسطة شيكات وهو -كما قال –” مبلغ بيع الشركة (أنتينا للطيران) لعبد المؤمن خليفة”.   واوضح الشاهد عزي عبد المجيد عضو سابق بمجلس ادارة الصندوق الوطني للمعاشات ان “مكتب المجلس لم يوافق على إيداع أموال الصندوق ببنك الخليفة”.   وفي شهادات مباشرة لهيئة المحكمة صرح الشاهد لوح ابراهيم (وهو متهم سابق في هذه القضية واستفاد من انتفاء وجه الدعوى) ومديرسابق  للمالية والمحاسبة سابقا بمؤسسة نافتاك ان “المؤسسة رفضت التعامل مع بنك الخليفة ولم تتلقى أي تعليمات فوقية لوضع أموالها ببنك الخليفة”. وفي نفس السياق أيضا قال الشاهد زرياطي مراد وهو مدير عام سابق للشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء “لم نتلق أي توجيهات او املاءات لوضع اموال الشركة آنذاك في بنك الخليفة”.