تتابعه قضائيا بعدما تزوجته عرفيا بالعاصمة

إلتمس وكيل

الجمهورية لدى محكمة حسين داي أمس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا للمتهم المتابع بجنحة التصريح الكاذب وشهادة الزور، هذا الأخير الذي تقدمت زوجته بشكوى جاء فيها أنها إرتبطت به سنة 2000 بعقد زواج عرفي، وبعد علاقة دامت 03 أشهر قام بطردها دون تثبيت عقد الزواج، وجعله زواجا معترفا به، وبالفعل في تاريخ 01-22–،2007 قامت بإستخراج نسخة تنفيذية لعقد زواجها من المحكمة، رفعت بموجبه دعوى رجوع إلى بيت الزوجية، وعلى الرغم من كل ذلك، فقد أنكر المتهم إرتباطه بالضحية، وصرح أنه تعرف عليها فقط بتاريخ 24– سبتمبر ،2007 أي بعدما رفعت عنه القضية، والتي دفعته لأداء اليمين حتى يتم إنكار إرتباطه، لأجل ذلك فقد تمت متابعته بالتهمة السالفة الذكر، ليطلب وكيل الجمهورية بتهديده بالحبس، ويأمر الرئيس بالمداولة فيها لجلسة لاحقة.