تتعاملون بعقلية الكونتونار وتدافعون عن مصالحكم فقط
هاجم الوزير الأول أحمد أويحيى، المتعاملين الاقتصاديين الذين طالبوا خلال اجتماع الثلاثية بضرورة إلغاء القرض المستندي من أجل تمكينهم من إدخال السلع بسهولة، حيث وجه أويحيى انتقادات لاذعة للمتعاملين الذين قال إنهم يتعاملون بعقلية ”الكونتونار” -على حد قوله.
وفي ”خرجة” غير متوقعة للرجل الأول في الحكومة خلال رده، أمس، على تدخلات رجال المال والأعمال الذين حضروا خلال أشغال الثلاثية الاقتصادية المخصصة لتطوير المؤسسة والذين أجمع أغلبهم على ضرورة محاربة السوق الموازية التي أصبحت تكبد الاقتصاد الوطني أموالا طائلة بسبب التهرب الجبائي وإلغاء القرض المستندي، قال أويحيى ”إنه يستغرب مثل هذه التدخلات التي جاءت على لسان ممثلي منتدى رؤساء المؤسسات -مضيفا- إذا كان الاقتصادي الموازي هو الشاب البطال الذي يتخذ من أرصفة الشوارع مكانا للاسترزاق وبيع سروال أو غير ذلك في العاصمة أو وهران هو المنافس فكان الأجدر الحديث عن أصحاب الحاويات والناس التي تشتري الطريق”.
وقال أويحيى في رده على تدخل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أمس، رضا حمياني الذي انتقد كل الإجراءات التحفيزية التي جاءت بها الحكومة على غرار القرض المستندي ومنح القروض للمؤسسات، وكذا عدم المساواة بين المؤسسات العمومية والخاصة، أن الكثير قيل عن المساواة بين المؤسسة العمومية والخاصة ”غير أننا في دولة القانون ولا يوجد نص قانون يحمل فرق بين القطاعين، مؤكدا أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال المجلس الوزاري المنعقد في 21 فيفري دخلت حيز التطبيق مباشرة بعد الإعلان عنها، وتحديدا في 27 من شهر فيفري الماضي، كما أكد أويحيى أن النظام التشريعي في الجزائر مستقر في إشارة إلى أن قانون المالية التكميلي الحالي الذي لا يحمل أي إجراءات جديدة من شأنها أن تعرقل سير رجال المال والأعمال.
قال إنه تم تجسيد أكثر من 1000 مليار كاستثمارات
أويحيى: 1500 مليار دينار للتكفل بالزيادة في الأجور والمنح
كشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن أن الحكومة تضخ كل سنة 3000 مليار دينار كصفقات عمومية وأكثر من 1500 مليار دينار كأجور ومنح، وأضاف أنه قد تم تجسيد أكثر من 1000 مليار دينار منذ شهر جانفي في استثمارات المؤسسات العمومية والخاصة في مختلف القطاعات خارج المحروقات. أوضح أويحيى، أمس، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الثلاثية الاقتصادية، أن الاستثمار ينمو في الجزائر والدليل على ذلك تسجيل 43 عملية استثمار، بمجموع 156 مليار دينار التي بادرت بها المؤسسات الخاصة خلال الأشهر الـ14 الأخيرة في إطار المشاريع التي تفوق 500 مليون دينار للمشروع التي درسها المجلس الوطني للاستثمار، وفيما يخص الاستثمارات المختلطة التي تشارك فيها المؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة مع المؤسسات الأجنبية، أكد رئيس الجهاز التنفيذي أنه تم استثمار 120 مليار دينار خلال الأشهر الأخيرة في 28 عملية.
وفي سياق ذي صلة، قال الوزير الأول إن المؤسسات العمومية قد استفادت خلال نفس الفترة من 52 برنامجا ممتدة على عدة سنوات للتمويلات البنكية لاستثمارات بمجموع 718 مليار دينار خارج المحروقات. وأكد الوزير الأول أحمد أو يحيى أنه لا يوجد أي مشروع استثماري وطني خاص يفوق مبلغه 500 مليون دينار أي مشروع استثماري مشترك في انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار، موضحا أنه إلى غاية 23 ماي الجاري هناك 87 ملفا بالضبط من هذا النوع قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وليس على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، وذلك بافتقار هذه الملفات إلى عدد من الوثائق والعناصر التي يشترطها القانون، وأضاف أويحيى أن عرض المشاريع التي تدخل ضمن فئة 500 مليون دينارعلى المجلس الوطني للاستثمار لا يهدف سوى إلى السهر على احترام المعايير القانونية. وفيما يتعلق بتحسين محيط الاستثمار، أكد الوزير الأول قائلا ”إن الحكومة ستصغي إلى تحاليلكم واقتراحاتكم بشأنه، كما ستقترح عليكم -يضيف- فتح ورشة مشتركة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال على أساس المعايير التي حددها البنك العالمي.
