تجار الجملة للخضر والفواكه يهدّدون بإضراب وطني شهر مارس المقـبل

 رفض ممثلو الوكلاء التجاريين بأسواق الجملة، التوقيع على دفتر الشروط الذي قدّمته لهم وزارة التجارة، والتي اشترطت التوقيع قبل 20 مارس القادم، في إطار تنظيم أسواق الجملة عبر الوطن، حيث هدّد الوكلاء بالدخول في إضراب وطني كحل لفتح باب النقاش مع الوزارة الوصية التي تجاهلت مطالبهم  .وقال، مجبر محمد، ممثل الوكلاء التجاريين بأسواق الجملة للجزائر العاصمة، إن دفتر الشروط الذي قدّمته الوزارة إلى الوكلاء، جاء من دون مناقشة وأخذ رأيهم، والدليل على ذلك حسبه، هو رفض كل الوكلاء لمضمون دفتر الشروط، فيما اعتبر ذات المتحدث، أن ما جاء في دفتر الشروط يمكن أن يتماشى مع الأسواق الجديدة التي لم تفتح بعد، معتبرا إياه مجحفا في حق الوكلاء، خاصة فيما يتعلّق بتصنيفهم كتجار جملة وليس وكلاء تجاريين.ومن جهة أخرى، أرجع ممثلو الوكلاء التجاريين لمختلف أسواق الوطن، أمس، تذبذب أسعار الخضر والفواكه وارتفاعها المفاجئ في أسواق التجزئة، إلى تجار التجزئة وانتشار الأسواق الموازية، حيث ذكر مجبر محمد، خلال حديثه على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الخضر والفواكه، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الأسعار تشهد زيادات كبيرة في أسواق التجزئة مقارنة بأسواق الجملة، قد تصل في بعض الأحيان إلى 150%، واستشهد بالخس الأخضر الذي نزل سعره في بعض الأحيان خلال وفرة الإنتاج إلى 5 دج للكيلو غرام الواحد في سوق الجملة، في الوقت الذي يباع بـ 100دج في سوق التجزئة.ومن جهة أخرى، أرجع الحاج الطاهر بولنوار، أسباب ارتفاع الأسعار، إلى تحكم ما أسماه بمافيا التجار في غرف التبريد، والتي طالب بالإشراف المباشر لوزارة التجارة أو الفلاحة عليها، للحدّ من الاحتكار الممارس من طرف بعض التجار، كما طالب التجار بالحفاظ على استقرار التموين للحفاظ على استقرار السعر في السوق.