تجار الذهب يحتجّون بمقر مديرية التجارة لتسجيلهم في بطاقية الغشّاشين بميلة

المديرية باشرت الإجراءات من دون لقاءات مسبقة معهم مما أثار حفيظتهم

تجمهر، أمس، العشرات من تجار الذهب من كل بلديات ولاية ميلة، بمقر مديرية التجارة احتجاجا على إقدام المديرية من دون سابق إنذار، على إرسال برقيات تحمل توقيع المدير الولائي شخصيا.

تتناول تسجيلهم مباشرة في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 84/13 المؤرخ 06 فيفري 2013.

 وقد رفض التجار الطريقة المتبعة من قبل مديرية التجارة التي سارعت إلى تفعيل المرسوم الذي لم يطبق بأي ولاية على خلاف ميلة.

مؤكدين بأن طلبات مديرية التجارة الخاصة بالفواتير مجرّد ذر للرماد في العيون، متهمينها بالفشل في التحكم بالسوق المحلية وبالموازاة.

محاولتها اليائسة لأجل فرملة النشاط الذي يعتبر من القواعد الاقتصادية الرئيسية عبر الولاية.

وقد استند المحتجون إلى إرسالية بنيت وفقا للمادة السابعة من المرسوم ذاته المحدد لكيفية تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية،

وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحساب الشركات. وذهبت المراسلة التي حملت التوقيع الشخصي لمدير التجارة في سابقة، لأبعد من ذلك

 حينما أعرب المرسل عن أسفه لتقديمه لطلب تسجيل المعنيين في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، بدءا من شهر سبتمبر المنصرم لارتكابهم مخالفة عدم الفوترة «الشراء من دون فاتورة».

وربط مدير التجارة شطب التسجيل من قائمة الغشاشين بتسوية الوضعية، رغم علمه يقول المحتجون، بعدم توفر الفاتورة لدى بائعي الذهب عبر عموم الولاية واقتصار المبادلات والمبايعات على سجلات تحمل أختاما لا أكثر.

لاعتماد معظمهم على إعادة التدوير فقط، بعد توقيف الدولة توفير المادة الأولية منذ سنة 1985، معتبرين المطالبة بالفاتورة يوازيه فتح المجمعات الكبرى التي توفر المادة مباشرة من الدولة بدل السوق السوداء.

وإلى ذلك طالب التجار أيضا من مديرية الضرائب بمراجعة قراراتها المرتبطة بغرامات خيالية.

وقد سعت النهار لسماع رأي مديرية التجارة التي تحجج مديرها بوجوب تقديم طلب للوالي ليسمح له بالكلام وإعلام وزارته، حيث منحنا له الفرصة لكنه فيما بعد رفض الرد على مكالماتنا، مما يؤكد سياسة الغلق الإعلامي التي ينتهجها مدير التجارة تجاه وسائل الإعلام لعجزه عن التحكم في القطاع.