تجار فوضويون يغلقون الطريق الوطني رقم 24 في الكرمة ببومرداس

أقدم، نهاية الأسبوع الفارط، العشرات من التجار الفوضويون من حي الكرمة في بومرداس على غلق الطريق الوطني الساحلي رقم 24 الرابط بين بومرداس وتيزي وزو، احتجاجا على قرار السلطات المتعلق بهدم محلاتهم الفوضوية المحاذية للطريق    .رفض، صبيحة الخميس الفارط، تجار المحلات الفوضوية الواقعة عبر الجهة المقابلة لسوق الخضر والفواكه في حي الكرمة ببومرداس بمحاذاة حي الشاليهات، إخلاء محلاتهم في إطار عزم السلطات المحلية هدمها بغرض مواصلة أشغال توسعة الطريق الساحلي الوطني رقم 24، حيث عمد أصحاب المحلات إلى غلق الطريق المار عبر محلاتهم عن طريق حرق جذوع الأشجار والعجلات المطاطية ومنع أصحاب السيارات من عبور الطريق، منددين بهذا القرار المجحف على حد قولهم، متسائلين عن سبب إقدام ذات السلطات بترحيل 53 تاجرا وإقصاء عدد منهم موازاة وشهر  رمضان وحاجة العائلات للمصاريف لسد حاجياتهم اليومية، وفي اتصال «النهار» بمصدر مسؤول ببلدية بومرداس أكد أن الأمر تم بطريقة منظمة وعادلة، بعد أن تم إحصاء عدد المحلات الفوضوية البالغ عددها 53 محلا  يملك أصحابها السجل التجاري، والتي انتشرت عقب الزلزال بعد تشييد السكنات الجاهزة، حيث تم تحويل 40 تاجرا نحو السوق المغطاة الجديدة والواقعة بمدخل حي الكرمة، في حين حّول 13 تاجرا إلى موقع المحلات الجديدة الواقعة بواد ططاريڤ أمام السوق الأسبوعي في مدينة ببومرداس، مؤكدا أن البقية قاموا ببناء محلات فوضوية دون حيازتهم للسجل التجاري، وهو ما حال دون استفادتهم من محلات جديدة، وقد تسبب غلق الطريق في شل حركة المرور لعدة ساعات من مساء الأربعاء الفارط إلى غاية صبيحة الخميس من نهاية الأسبوع، أين تدخلت عناصر الدرك الوطني لإعادة سير حركة المرور، وتنظيم عملية إخلاء المحلات من قبل أصحابها وهدمها فور ذلك، من أجل الانطلاق في أشغال ازدواجية الطريق الوطني الساحلي رقم 24 في شطره الرابط بين عاصمة الولاية وواد يسر بـراس جنات، الذي شهد تأخرا فادحا في أشغال تهيئته، حيث تم الانطلاق في شطره الأول على مستوى مدخل حي الصغيرات، مطلع سنة 2012، بعد تسجيله سنة 2011، وكانت مؤسسة الإنجاز آنذاك قد حددت مدة نهاية أشغاله بـ20 شهرا، إلا أن الأشغال ضلت تسير سير السلحفاة، دون الانتهاء من أي شطر منه لغاية اليوم، هذا الطريق الساحلي الهام الذي يسجل في مختلف اشهر السنة اختناق ملحوظ في حركة المرور، خاصة في فصل الاصطياف دون أن تحرّك السلطات المعنية ساكنا.