تجاوزات دكتوراه الجزائريين في تونس.. ملف مثير للجدل يتطلب تدخل الوزير
طالبت منظمة الضمير العالمي لحقوق الانسان مكتب الجزائر، من السلطات العليا في البلاد، ضرورة فتح تحقيق فوري ومعمق في ملف التسجيل بالدكتوراه على مستوى الجامعات التونسية.
وذلك وفق الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي للبلدين، أووفق الاتفاقيات المبرمة بين الولايات الحدودية الجزائرية ونظيرتها التونسية .
والتي تدخل ضمن ما يعرف بإتفاقيات خمسة زائد خمسة.
وإعتبرت المنظمة على لسان رئيس مكتبها هنا في الجزائر،شوقي مسعود، أن هذه الاتفاقيات مخالفة لحقوق الانسان.
والتي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص ومساسا خطيرا بالحقوق المكرسة وفق الاتفاقيات الدولية وقوانين الجمهورية.
مستدلا بالمادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على أنه لكل شخص الحق في التعليم على أن يسير التعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
مضيفا بأن التسجيل يتم في غياب المعايير الواجب توفرها واحترامها مع انعدام الشفافية وهو الأمر الذي كرس الرداءة.
من خلال طريقة التسجيل التي تتم عن طريق التوصيات دون الالتزام بأي مقاييس للاعلان والتقييم والترتيب بل تمت العملية المتواصلة منذ سنوات بطريقة غير شفافة.
وتم على اثرها منح الفرصة لغير مستحقيها على أساس القرابة والمنصب والرأسمال وهو ما يعتبر تضاربا للمصالح ومنحا لامتيازات غير مستحقة.
منظمة الضمير العالمي لحقوق الانسان مكتب الجزائر اتهمت صراحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعها جامعة العربي التبسي بتبسة بتكريس الرداءة.
من خلال تعارض المصالح والاخلال بالاتفاقيات والمعايير الدولية، حيث تم خدمة جهات وأفراد تم منحهم توصيات تمكنوا من خلالها التسجيل لمتابعة الدراسة في تونس للحصول على شهادة الدكتوراه.
وهم الأفراد الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، وهو ما انعكس سلبا على صورة الدولة والمؤسسات الجامعية.
واكدت المنظمة دائما على لسان رئيسها بأن الأسماء المستفيدة عن طريق القرابة والمنصب متوفرة.
ويصعد من لهجته بعبارة “على المستوى المركزي واللامركزي تم منح توصيات غير مطابقة للمعايير المعمول بها.
مع عدم نشر الاعلانات الخاصة بالترشح لنيل المنح بالخارج ومنحها تحت الطاولة كامتياز غير مستحق خدمة للمصالح الخاصة”.
وأن “جامعة تبسة خلال سنوات 2015و2019 كرست الرداءة بمنح توصيات بتعارض المصالح ودون المرور على الهيئات العلمية للأقسام والكليات والجامعة”.
وأرسلت جامعة تبسة محررات رسمية وجداول ارسال سنوية مرتكبة بذلك خرقا للمبادئ المتعلقة بالشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
ما يعتبر تمييزا انجر عنه الكثير من الأضرار المادية والمعنوية على الطلبة الأوائل الذي لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه الاتفاقيات رغم أنها من حقوقهم التي منحتها المعايير الدولية قصد الرقي بالعلم.
ومن أجل التعمق أكثر في الموضوع تم الاتصال بنقابة الكناس ” فرع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بجامعة تبسة”.
وتم تأكيد ما ورد في شكوى منظمة الضمير العالمي للحقوق الانسان، وأن الملف بالفعل يحتاج الى فتح تحقيق معمق على أعلى مستوى .
لتوضيح العديد من علامات الاستفهام والغموض التي تشوبه منذ سنة 2015.
ويضيف منسق الفرع الدكتور خالد براح، بأنه يوجد فرق بين عملية الاعلان بالنسبة للطلبة التونسيين الراغبين في الدراسة على مستوى الجامعات الجزائرية.
وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية بوضع اعلانات جد واضحة ومفصلة تحدد التخصصات المطلوبة.
وكذا عدد المناصب فيها ومعايير اختيار الناجحين وكيفية تحضير الملف ومن يتكفل بالجانب المادي الذي أسند الى الجانب الجزائري.
بينما تغيب كل هذه التفاصيل عن اعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية.
ناهيك عن جامعة العربي التبسي التي قامت على مدار السنوات الفارطة بمنح أشخاص أكثرهم غير مؤهلين ولا يملكون حق الدخول الى المشاركة في المسابقة الوطنية للدكتوراه بسبب تصنيفهم المتدني.
أين نتج عن هذه المفارقة والخرق، تمكن هؤلاء الطلبة الذين سجلوا في الجامعات التونسية بطريقة غامضة، من التدريس في كليات الجامعة.
وهم الذين لم يكن لهم الحق أصلا في التسجيل مسابقة الدكتوراه اضافة إلى ان البعض منهم يمكتلك صفة القرابة مع مسؤولين أو نافذين.
خاتما تصريحه بالتاكيد على أن هذا الامر يعتبر نقطة سوداء يجب التوقف عندها ومراجعة الظروف وملابسات التي سمحت بحدوثها خاصة.
وأنها أصبحت عبئا ثقيلا على الجامعة وتتسبب في تشويه سمعتها محليا ودوليا.
وفي تعليمة جديدة أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية الى جامعاتها تحت رقم 11/20 بتاريخ 25 فيفري الجاري.
فرضت رسوما على كل الطلبة الأجانب ابتداء من السنة الجامعية الحالية وحددت كيفية توزيع هذه المبالغ بالنسبة لمؤسساتها الادارية والأكاديمية.
ما يعتبر حسب منسق “الكناس”، مصدرا اضافيا لتمويل نشاط الجامعة التونسية ومحركا لأنشطة مخابرها البحثية التي تعاني أصلا من نقص الباحثين.
وفي المقابل هدرا للموارد المالية والبشرية الجزائرية.
كل ذلك في غياب تام للوزارة الوصية التي يجب عليها فتح هذا الملف الشائك والمثير للجدل مع اعادة تقييمه ووضع حد للشبهات والخروقات التي تتخلله
