تجديد الواجهة العمرانية للعاصمة سينطلق في 3102
كشف رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين، عبد الحميد بوداود، عن تسطير وزارة السكن والعمران لمشروع جديد يهتمّ بتجديد الواجهة العمرانية للعاصمة، من خلال هدم البنايات القديمة الموجودة عبر الشريط الساحلي الموازية لخطوط الترامواي والقطار، والتي ستمتد من بلدية الحراش إلى غاية بلديات باب الوادي وعين البنيان.وأوضح ”بوداود”، أن المشروع سينطلق من حي طرابلس بحسين داي، إذ شُرع في الدراسة الخاصة بإنجاز ما يُسمّى بـ”الحي الشاهد”، أين سيُرحّل سكان عمارتين من شارع طرابلس بصفة مؤقتة للقيام بهدمهما واستغلال أرضيتها في بناء عمارات عصرية، وتعود الشقق المنجزة بها إلى أصحاب العمارات التي هُدمت سكانتهم، ليتم بعد ذلك دراسة نسبة نجاح المشروع ومدى تناسبه مع الطبيعة السوسيولوجية للسكان، ليشرع في تجديد واجهة العاصمة بالكامل، في إطار برنامج الدولة لتجديد واجهة العاصمة.وأكد بوداود في تصريح لـ”النهار”، أن فترة الدراسة قد تستمرّ إلى غاية 2013 ودعا بذلك السلطات المعنية إلى إشراك المواطن وإعلامه بالاستثمارات المستقبلية التي ستمسّ حيّه، من خلال تقديم استبيانات تُعرض على المواطن ”كشريك” في المشروع وتقديم اقتراحاته، حتى تتفادى الجهات المعنية بالتجسيد أي عراقيل أو صعوبات، وهو ما يضمن -حسب المتحدّث- ”التعاون التام من طرف المواطنين لإنجاح المشروع”.ومن جهة أخرى، تطرّق بوداود، إلى أهمّ ملامح الكتاب الأبيض الذي يُعدّه بمعية مجموعة من الخبراء والمهندسين حول الوضع العمراني للجزائر، تحت عنوان ”05 من العمران .. نتائج وآفاق”، حيث تناول التأخّر الكبير الحاصل في عملية تسوية وضعية البنايات، مُشيرا إلى أن 04 من المائة من البنايات التي لم تُسوّ وضعيتها؛ أصحابها لا يملكون الأرضيات التي بنو فوقها سكناتهم، وهو السبب في رفض عديد الملفات من طرف لجنة الدائرة، إذ لا تتطابق المساحة الموجودة في العقد مع المساحة المبنية، وأكد أن عملية التسوية قد تتعدّى سنة 2013 إلى سنوات تزيد عن 10 سنوات.كما أشار بوداود، إلى وجود مليون و200 ألف بناء من دون رخصة عبر الوطن، تعود 30 من المائة منها؛ إلى أشخاص قاموا بالبناء بعد صدور قانون 8002.وعن الإمكانات البشرية الكفيلة بتنظيم العمران والوقوف على العملية، أكد بوداود، أنه يوجد 12 ألف مهندس معماري و5000 مهندس مدني في البلاد، من الممكن تجنيد 3 مهندسين مدنيين و20 مهندسا معماريا لكل بلدية، إلا أنّهم غير مستغلّين من طرف السلطات المحلية التي لا تعمل على توظيفهم في مجالات اختصاصهم.
