تجريم الغش في الامتحانات للحفاظ على مصداقية الباك والبيام

الانضباط من أهداف قطاع التربية.. حتى وإن كان التلميذ يمارس الغش بدون وعي

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن المشروع التمهيدي لقانون العقوبات الذي يجرم الغش في الامتحانات والمسابقات تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية الامتحانات الوطنية المعترف بها، وتفادي أي انزلاق .

 وأضافت المسؤولة الأولى عن القطاع، أمس، خلال ندوة صحافية على هامش اجتماعها بمسؤولي هيأة التفتيش، أن هذا المشروع وسيلة تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية الامتحانات الوطنية المعترف بها، قائلة: «المشروع مهم ومايزال محل نقاش لاسيما إذا كان المجتمع يريد أن تسود القيم الحسنة لتصبح مرجعية أساسية».

واعتبرت بن غبريت بأن تدخل الحكومة ضرورة لحماية المجتمع من مثل هذه الممارسات السلبية، التي تؤدي إلى عدم شرعية ومصداقية الامتحان، حتى وإن مورست من قبل التلميذ من دون وعي، لأن من بين أهداف قطاع التربية الانضباط.

كما ذكّرت الوزيرة بضرورة وجود حد أدنى من الاتفاق للحفاظ على مصداقية الامتحان، مشيرة إلى أن الجهات المعنية سخرت كل الوسائل النظامية والقانونية والمادية والبيداغوجية للحفاظ على مصداقية البكالوريا الذي يعني الجميع وهو بمثابة تحدي وطني.

للتذكير، فإن وزارة العدل تعمل على استكمال إعداد عدة نصوص قانونية منصوص عليها في مخطط عمل الحكومة، من بينها مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال وإعادة النظر في العقوبات المقررة وتجريم الغش في الامتحانات والمسابقات.

ومن جهة أخرى، كشفت بن غبريت أن تقييم نتائج الفصل الأول من هذه السنة الدراسية سيكون في 28 جانفي الجاري، معلنة عن تنظيم قطاعها في 31 من الشهر الجاري، ملتقى حول «البيداغوجيا المدمجة»، بعدما لوحظ وجود نقص في هذا الميدان.

واعتبرت الوزيرة أن التقييم البيداغوجي حاليا «تقييم كمي» في الأساس يعتمد على التنقيط ويستهدف كفاءة واحدة تتمثل في الحفظ والاسترجاع، بينما يفترض تقييم كفاءات التلميذ من حيث الإنتاج الفكري والتحليل والاستنتاج والتعبير الشفوي لكشف كفاءاته.

ندوة وطنية للمعالجة البيداغوجية في شهر أفريل المقبل ببسكرة

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، عن تنظيم ندوة وطنية حول المعالجة البيداغوجية بولاية بسكرة، بهدف ضبط بروتوكول عملي للمفتشين في مرافقة الأساتذة وتكوينهم، وأفادت الوزيرة بأن مهام المفتش، أضيف لها تكوين الأساتذة إلى جانب مهام المراقبة والترسيم المخولة لهم.

وجددت الوزيرة تأكيدها بأنه تقرر فتح «استشارة وطنية حول التقييم البيداغوجي» بداية من شهر فيفري المقبل، مشيرة إلى أن العملية تنطلق من المؤسسة ثم الولاية، لتنتقل إلى المستوى الجهوي، وبعد ذلك المستوى الوطني لتتوج بندوة وطنية تنظم في شهر أفريل المقبل.

ويتم خلال هذه الندوة اتخاذ إجراءات عملية، فيما يخص نظام التقييم البيداغوجي بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2017-2018، حيث يكون للمعلم دورا هاما في إثراء النقاش حول هذه المسألة لتحسين جهاز التقييم.

وأضافت أن الجهود المبذولة في مجال تحوير البيداغوجيا من تحيين المضامين التعليمية، وتكييفها مع أحكام القانون التوجيهي والإستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية، لن تعطي نتائج حسنة إذا لم تكن مرفوقة بنظام تقييمي فعال يأخذ بعين الاعتبار كل كفاءات التلميذ.