تجمعات ولائية لمحاربة الجهوية توسيع دورات المجالس الشعبية وتزويد الولاة بصلاحيات جديدة
يكرس مشروع قانون الولاية الذي ينتظر أن يصدّق عليه مجلس الحكومة اليوم، الوالي كممثل للدولة وكل وزير من الطاقم الحكومي في حدود اختصاصه الإقليمي، في حين ينص على إمكانية استحداث تجمعات ولائية تعنى بإنشاء فضاء ملائم للتخطيط لمحاربة الفوارق الجهوية وتشجيع التضامن المحلي، بالموازاة مع مراجعة حالات عقد جلسات المجلس الشعبي الولائي بإدراج حالة الاجتماع بقوة القانون في حالة الكوارث.
وحسبما جاء في عرض الأسباب، فإن مشروع القانون الجديد الذي تحصلت ”النهار” على نسخة منه، يقضي بتكريس الوالي كأول سلطة غير ممركزة للدولة باعتباره هيئة تنفيذية وممثلا للدولة وكل وزير من وزراء الحكومة، حيث يضطلع حسب المادة 107 بتنشيط والتنسيق ومراقبة عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف القطاعات بالولاية، باستثناء كل النشاطات المرتبطة بالعمل التربوي في مجال التربية والتكوين وتحديد الوعاء الضريبي وكذا المراقب المالي وتصفية النفقات، في حين يسهر الوالي -حسب المادة 115 على حفظ أرشيف الدولة والولاية والبلدية. من جهة أخرى، تطرق المشروع إلى جانب تتميم علاقته مع المجلس ومسؤولي المصالح الممركزة قصد تحقيق الشفافية، التنسيق والفعالية، فضلا عن تكليفه بصفته ممثلا للجماعة الإقليمية والأمر بالصرف لميزانيتها بتنفيذ مداولات المجلس وضمان مهام الاستشارة لهذا الأخير، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق القوانين والتنظيمات، المحافظة على الأمن والنظام العموميين، تسيير الوضعيات الاستثنائية، وكذا السهر على السير الحسن للمرفق العام وقيادة التنمية المحلية.
إدراج الإجتماع في حالة الكوارث ضمن دورات المجالس الولائية
أما فيما يتعلق بسير المجالس الشعبية الولائية، وبعد أن حرص المشرع استنادا إلى نفس الوثيقة على مراجعة المبادئ الأساسية للولاية باعتبارها جماعة إقليمية لا مركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة للتأكيد على بعض المبادئ المكرسة منذ التصديق على الأمر المتضمن قانون الولاية سنة 1969 وجمعها في نفس المنظومة التشريعية وتكملتها بوضع مبادئ أخرى تتعلق بتفويض السلطات لفائدة الولاية باعتبارها جماعة لا مركزية، وتقاسم المهام والموارد بين الدولة والجماعات الإقليمية، فضلا عن الاستقلال المالي وتكامل نشاط الدولة مع نشاط الجماعات الإقليمية وكذا تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي والتعاون اللامركزي، فقد تم تحديد سير المجلس الشعبي الولائي، كهيئة مداولة للجماعة الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع إدخال الاجتماع بقوة القانون في حالة الكوارث والتي حددت مدته بـ7 أيام على الأكثر يمكن تمديدها استثنائيا لمدة ٣ أيام مع اشتراط انعقادها إجباريا في مقر الولاية، ومراجعة طريقة استدعاء المجلس بما في ذلك حالة الانسداد أو عندما يكون الرئيس مرفوضا أو عجزه عن جمع المجلس وتحديد جدول الأعمال وتاريخ الدورة بعد استشارة الوالي.
من جهة أخرى، يقضي مشروع القانون الجديد إعادة تحديد مهام المجلس لتمكينه من اقتراح والمشاركة في التكفل بالانشغالات المشتركة لكل ساكنة بالولاية خاصة فيما يتعلق بتهيئة الإقليم، التعمير، تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، ترقية القدرات المحلية، التضامن، وذلك بالموازاة مع إشراك المنتخبين في تنفيذ السياسات المقررة على المستوى الوطني والتي يتم تكريسها مسبقا عن طريق المداولة والإلزامية التي تفرض على المجلس من إعطاء الآراء التي تتطلبها القوانين والتنظيمات.
تكتلات ولائية لمحاربة الجهوية وتشجيع الإقتصاد التدريجي
وبالنظر إلى مهام التهيئة وإدارة الإقليم المخولة للدولة في نطاق يتجاوز الحدود الإقليمية للولاية، فقد أقر مشروع القانون في مادته 135 و136 إمكان تنظيم فضاء يجمع بين ولايتين أو عدة ولايات، والذي يؤسس حسب نص المادة 136 بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية ويشكل درجة غير ممركزة وسيطة ما بين الدولة والولاية، تسمح بإنشاء فضاء ملائم للتخطيط والبرمجة حول قطب التنمية مع وضع إطار منسجم ومناسب لنشاط مخطط وموحد لجميع العوامل الإقليمية للتهيئة بطريقة تساعد على محاربة الفوارق الجهوية وتشجيع التضامن المحلي والاقتصاد التدريجي، كما تجدر الإشارة إلى أنه من بين التعديلات التي جاء بها مشروع القانون كذلك إدخال أحكام على القانون الأساسي للولاة يقضي بإنشاء سلك الولاة الذي سيتم تحديده عن طريق التنظيم.
