تجميد صفقة تصدير بـ30 مليون دولار يفلس شركة استثمار صناعي بوهران
اصطدم مستثمر شاب فضّل إنشاء مشروعه بالجزائر عملا بوصية عائلته على عدم البقاء بديار الغربة، بمشاكل وعراقيل أوصلته للإفلاس بعد سنوات من العمل في مشروع حقق به طموحه قبل عودته إلى نقطة الصفر.
شاب كفء أنجز سنة 2012 مشروع مصنع لتحويل ومعالجة المواد الحديدية وغير الحديدية الأول على مستوى الغرب الجزائري مع شريك أجنبي، ليدخل عالم الأعمال بعد توسيع نشاطه الاستثماري في مجال الصناعة وتحويل المعادن إلى الألمنيوم والنحاس الأصفر حتى 2017، أين قرر الشريك الأجنبي فسخ عقد الشراكة.
واستدعى الأمر من المستثمر بلعابد محمد وحفاظا على المصنع وعملا على المساهمة في الرقي بالاقتصاد الوطني، شراء كافة الأسهم ليصبح رأسمال الشركة جزائريا بنسبة مائة بالمائة بتحويل أسهمها من مجمع فيروب إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة ديزال.
وتزامن ذلك مع انتهاء عقد كرائه لمقر مصنعه الكائن بالمنطقة الصناعية السانية بعد مطالبته من طرف المؤجر “م.ب.ع طمار” بإخلاء المكان سيتم تنفيذه خلال الأيام المقبلة دون الأخذ بعين الاعتبار الآلات المقدرة بالملايير التي تتطلب وقتا وفريقا مختصا لتحويلها.
كل هذه الأزمات التي واجهت المستثمر لم تثبط من عزيمته وإصراره على مواصلة العمل والرفع من الإنتاج بمصنعه، حيث تمكن من إبرام صفقة تصدير شحنات من المواد الحديدية الى الخارج بقيمة 30 مليون دولار عبر ميناء الغزوات، لكن تم تجميدها بحجة اختلاف في تسمية الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي قام بتعديلها بعد فسخ عقد شراكته مع الشريك الـجنبي رغم استيفائه لكافة الشروط والإجراءات المعمول بها في عمليات التصدير حسب الوثائق التي تحوز عليها “النهار اونلاين” .
المستثمر في المجال الصناعي ناشد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكافة الجهات الوصية التدخل لانقاذ مشروعه الذي وفر نحو 500 منصب عمل مباشر من اليد العاملة المحلية مصيرها البطالة إن لم يتم تسوية مشكل العراقيل البيروقراطية التي تحول دون تمرير واتمام صفقة التصدير أمام غياب الوعاء العقاري الذي اكدت بشانه سابقا وزارة الصناعة على تطهيره واعادة توزبعه في اطار الاستراتيحية الجديدة مع تحديد كيفية إنشاء ومنح الأوعية العقارية حسب الإحتياجات وذلك بغية تحسين مجال الاستثمار ومناخ الأعمال بالجزائر.
