تجميد صلاحيات ''الأميار'' بدءًا من 30 أكتوبر
استمرار العهدة الانتخابية للمنتخبين غير المرشّحين حتى الإعلان عن النتائج
يتوقف رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المترشحين للاستحقاقات المقبلة، المقررة في92 من شهر نوفمبر القادم عن مزاولة مهامهم في 03 من شهر أكتوبر المقبل، قبل بداية الحملة الانتخابية، في حين سيزاول الأميار غير المترشحين في قوائم الأحزاب والأحرار، مهامهم بشكل عادي إلى غاية تسليم المهام للرؤساء الجدد المنتخبين بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.وكشفت مصادر موثوقة لـ”النهار”، أن إيداع ملف الترشيحات لانتخابات المجالس المحلية والولائية، سيكون بداية من 2 سبتمبر المقبل، وذلك بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية، في حين سيتم منع رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وكذا أعضاء المجالس المترشحين، من ممارسة مهامهم اعتبارا من تاريخ 30 أكتوبر، في حين سيزاول غير المترشحين مهامهم بصفة عادية إلى غاية تسليم المهام للرئيس الجديد المنتخب من قبل الناخبين. وقالت المصادر ذاتها، إن إيداع ملف الترشيحات على مستوى وزارة الداخلية سيكون مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية، للتمهيد لانطلاق العملية الانتخابية المقررة في 92 من شهر نوفمبر المقبل. ومن المنتظر، أن يعلن الرئيس بوتفليقة، في الفاتح سبتمبر المقبل، عن استدعاء الهيئة الناخبة، لتشرع الأحزاب السياسية والمترشحين في إيداع قوائم المرشحين قبل خمسين يوما من تاريخ بدء الانتخابات، في حين، ستقوم مصالح البلديات بتحضير نفسها من خلال تسليم بطاقات الناخب، وإحصاء عدد الناخبين وكذا مراكز الاقتراع.وسيختار الشعب خلال هذه الاستحقاقات 1541 عضو جديد في المجالس البلدية على المستوى الوطني ، و48 مجلسا ولائيا ، حيث ستكون الانتخابات المحلية لسنة 2012 ثاني انتخابات بعد الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، إذ سيشرع في التحضير الجدي لهذا الموعد الانتخابي والاستحقاق الهام، من خلال فتح المجال أمام الأحزاب السياسية والأحرار لإيداع ملفات ترشحهم وقوائمهم لدى الجهات المختصة، للتحقيق بشأنها ومطابقتها مع الوثائق المطلوبة لتكوين الملفات، وكذا الشروط الواجب توفرها في المترشح . وستُمكّن الانتخابات المحلية المقبلة الشعب الجزائري من اختيار ” أميار ” جدد، لتمثيله وخدمة مصالحه، بعدما اشتكى كثيرون من سوء تسيير العديد من رؤساء البلديات، وكذا استخلاف آخرين بأعضاء غير مرغوب فيهم، في الوقت الذي ظلّت بعض البلديات تسيّر طيلة العهدة السابقة من قبل إداريين، بعدما تم حل المجلس البلدي وتجريده من جميع صلاحياته. وسيشارك جهاز القضاء أيضا في تحضير الانتخابات المحلية المقبلة، إذ سيكون له دور فعّال في عملية المراقبة والإشراف على كل مراحلها، فضلا عن ممثلي الأحزاب السياسية والقوائم الحرّة، التي ستدخل السباق هي الأخرى، ومن المنتظر أن تتجاوز الأحزاب السياسية مبدأ استغلال وزنها السياسي في بيع المراتب الأولى في قوائمها، على غرار ما اعتمدته بعض الأحزاب السياسية في التشريعيات المنصرمة، بحجّة تنشيط الحملة الانتخابية .
