تجميد طلبات ''الفيزا'' بسبب إضراب العمال في قنصليات فرنسا

دخل عمال قنصلية فرنسا في الجزائر ووهران وعنابة في إضراب عن العمل، مطالبين بحل كافة مشاكلهم التي يتخبطون فيها، وكذا تسوية وضعية التقاعد للعمال الذين تم توظيفهم قبل 2006 لدى مصالح الضمان الاجتماعي.وحسب المراسلة التي وجهها الفرع النقابي إلى سفير فرنسا في الجزائر، وكذا القنصل العام لفرنسا بالجزائر، تحوز ”النهار” على نسخة منها، فقد طالب عمال القنصلية بصب رواتبهم بـ”اليورو” في حسابات بنكية بفرنسا، بعد فشل الحلول الترقيعية التي كانت الأجور بموجبها تصرف في بنك الجزائر الخارجي وحساب ”سيداك”، فضلا عن إعادة تقييم شبكة الأجور ومراجعتها بنسبة 50 من المائة، مع التطبيق الكلي لرفع الرواتب حسب المستوى المعيشي والنسب المحددة من قبل صندوق النقد الدولي، والأخذ بعين الاعتبار المجهودات التي يقدمها كل عون أثناء أدائه لمهامه وسلم الأقدمية. ومن جملة المطالب التي تم رفعها، مراجعة ساعات الإرضاع الخاصة بالأمهات، المحددة في القانون بساعتين خلال السداسي الأول وساعة خلال السداسي الثاني. من جهتها، أكدت قنصلية فرنسا بالجزائر، في بيان لها، أنها تلقت إشعارا بإضراب عمالها بداية من 2 إلى 10 أفريل الجاري، موضحة أن القنصلية تلتزم بالحوار الاجتماعي من أجل التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وأضافت أن كافة مواعيد طلبات التأشيرة التي تم أخذها بواسطة فيزا فرانس، في الفترة من 3 إلى 10 افريل ستؤجل إلى تواريخ لاحقة، مع التأكيد على ضمان كافة خدمات معالجة التأشيرات لفائدة طالبيها. وعلى الصعيد ذاته، أكدت السفارة الفرنسية أن الحوار الاجتماعي مفتوح مع ممثلي الفرع النقابي، مشيرة إلى أنه يتم العمل على حلها كلها، وأضافت أن الإضراب سجل بقنصليات فرنسا في كل من الجزائر العاصمة من 2 إلى 10 أفريل الجاري، عنابة يومي 2 و3 أفريل، ووهران يومي 3 و4 أفريل.وفي عنابة، دخل موظفو قنصلية فرنسا، أمس، في إضراب عن العمل على مدار يومين متتالين، في إطار مطالبة 23 موظفا بين جزائريين وآخرين مزدوجي الجنسية برفع الأجور والزيادة في المنح والعلاوات. وجاء إضراب هؤلاء على مستوى قنصلية عنابة بناء على توصية من موظفي السفارة الفرنسية في الجزائر التي دخل موظفوها وعمالها هم كذلك في إضراب عن العمل لنفس الدواعي.