تحالف فرنسي مالي مع “القاعدة”.. ضدّ الجزائر
كشفت فرنسا عن وجهها الحقيقي
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
، عندما تحالفت مع السلطات المالية في سبيل إنقاذ الرعية الفرنسي “بيار كامات” المختطف من طرف الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وضغطت على باماكو للإستجابة لمطلب الإرهابيين والمتمثل في إطلاق سراح إرهابيين جزائريين سيشاركون مستقبلا دون شك في تقتيل المدنيين تحت غطاء “الجهاد”، لتصبح باماكو مطالبة بتقديم توضيحات حول الإجراءات التي قامت بها، خاصة وأنها وقعت على اتفاقيات مع الجزائر للقضاء ومحاربة الجماعات الإرهابية في الساحل.
خرقت فرنسا ومالي القوانين والمواثيق الدولية القاضية بعدم التفاوض مع التنظيمات الإرهابية، وعدم الإستجابة لشروطها، باللجوء إلى حيلة قانونية لإطلاق سراح إرهابيين جزائريين سيعودون حتما إلى النشاط المسلح على الأراضي الجزائرية لتقتيل المدنيين تحت غطاء “الجهاد”، ويأتي قرار السلطات المالية التي انصاعت مرة أخرى لمطالب التنظيمات الإرهابية في الساحل، ليؤكد من جديد دعمها المستمر للإرهاب في المنطقة، من أجل خدمة مصالحها ومصالح الدول الأوروبية وضمان أمنها بالدرجة الأولى، ولو على حساب الدول المجاورة.
وتوسطت السلطات المالية في العديد من المرات لصالح دول أوروبية، من أجل إطلاق سراح رعايا مختطفين من طرف تنظيم “الجماعة السلفية” على أراضيها، مقابل اقتسام ريع الفديات، على غرار ما فعلته مع النمسا وكندا، غير أن ما فعلته مع فرنسا يعتبر سابقة، حيث تم الإفراج عن إرهابيين والسماح لهم بالتحرك بحرية على الأراضي المالية، وينتظر أن يلقى القرار المالي استنكارا من قبل المجتمع الدولي والجزائر خاصة التي وقعت اتفاقيات مع مالي، من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، وفي هذا الصدد؛ ستجد الحكومة المالية نفسها مجبرة على البحث عن توضيحات مقنعة للتصرفات التي قامت بها لأول مرة.
وتجدر الإشارة؛ إلى أن الحكومة المالية قررت أول أمس تحت ضغوط فرنسية، الإفراج عن أربعة إرهابيين، تم احتجازهم شمال مالي منذ ثلاثة أشهر، بطلب من تنظيم ما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، مقابل الإفراج عن الرهينة “مايات”، منهم جزائريين اثنين؛ أحدهما يدعى محمد بن علي وهو من سكان الجزائر العاصمة 38 عاما، كان يشتغل في الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وكان محل العديد من أوامر القبض التي بلغتها الجزائر إلى السلطات في مالي، دون أن تقوم بتسليمه، أما الثاني فيدعى الطيب نايل، وهو أيضا كان محل بحث من طرف السلطات الأمنية الجزائرية.
وزير الخارجية الفرنسية : “لن يتم إسقاط الجزائر من قائمة الدول “الخطيرة“
أكد وزير الخارجية الفرنسية “برنار كوشنير”؛ أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها بلاده، فيما يتعلق بفرض رقابة على المسافرين الجزائرين الوافدين إليها، لن يتم التراجع عنها، معتبرا ذلك من الإحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها، وقال كوشنير في تصريح لإحدى الصحف الفرنسية:”صحيح أن الجزائر تحارب القاعدة، لكننا نطبق الإحتياطات الأمنية اللازمة.”
وكانت فرنسا قد أقرت إجراءات مراقبة لبعض الدول، بعد حادثة محاولة تفجير طائرة أمريكية منذ أسابيع من طرف تنظيم القاعدة، بحيث سيخضع الجزائريون الوافدون إلى فرنسا إلى إجراءات تفتيش إستثنائية، فضلا عن المراقبة داخل التراب الفرنسي.
