تحاليل إلزامية لعمّال المخابر ومراكز حقن الدم حـــول «السيـــدا» و«التهـــاب الكبـــد»

تحويل المصابين بأمراض معدية إلى مصالح ليس لها أيّ اتصال بالمرضى

قرّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إخضاع عمّال المخابر ومراكز حقن الدم، وكلّ العاملين الذين يقومون بخدمات طبية مباشرة مع المرضى، لتحليل الكثافة الفيروسية وفقدان المناعة الأوّلية بشكل دوري.

وحسب المعلومات المتوفّرة لدى «النهار»، فإنه بالنّظر إلى تسجيل حالات إصابات وسط المرضى، بأمراض متنقّلة عبر الدم، على غرار فقدان المناعة الأوليّة وفيروس التهاب الكبد، فقد تقرّر إخضاع كلّ العاملين الذين يكونون على اتصال مباشر بالمرضى لمنع انتقال العدوى.

وفي السّياق ذاته، كشفت ذات المصادر، أن المراقبة ستكون دورية كلّ 6 أشهر، وفي حال ما تبيّن إصابة أحد العاملين بمرض معدي متنقّل، ستتم إحالته على مصلحة أخرى، لا يكون فيها أيّ نوع من الاتصال مع المرضى.

وعلى صعيد متصل، يعود قرار تشديد المراقبة الدورية، بعد أن تم تسجيل حالات إصابة وسط المرضى الخاضعين للاستشفاء، الذين اكتشفوا إصابتهم بفيروس «السيدا» و«التهاب الكبد»، بعد حقنهم بأكياس دم على مستوى المستشفيات، كما وقع مع الطفلة «آلاء»، التي أصيبت بالتهاب الكبد من النوع «س»، حيث أظهر التحليل الذي أجري على الطفلة إصابتها بالتهاب الكبد الفيروسي، عقب حقنها بدمّ ملوّث أثناء علاجها من مرض السرطان، بمستشفى «بارني».

هذا وتشمل التدابير التي أقرّتها مديرية الوقاية بوزارة الصحة، تحسين شبكة التلقيح ضد «التهاب الكبد» من النوع «ب»، لدى عمّال قطاع المعرّضين لخطر الإصابة، بعد أن تم اكتشاف عدم تلقّي التلقيح من قبل غالبية العاملين بالمستشفيات والعيادات الخاصة ضدّ المرض. وبناءا على ذلك، تقرّر إخضاع الجميع لعملية التلقيح دون استثناء بشكل إجباري.

ومن جهة أخرى، ستشمل عمليات التفتيش، التي باشرتها وزارة الصحة ومخابر تحليل الدم، بعد أن تم اكتشاف مخابر تعتمد على كواشف طبية منتهية الصلاحية، خاصة في ولاتي بومرداس والعاصمة وعين الدفلى.

ومن جهتها، ستعمل الفرق المكوّنة من مفتّشين وأطبّاء، للتأكّد من مدى مطابقتها للمعايير المعمول بها أثناء عملية تحليل دم المرضى، ومدى احترام شروط ومعايير النظافة والسلامة الصحية.