تحديد أجل إيداع الحسابات الاجتماعية للمؤسسات يوم 31 جويلية 2014
ذكر المركز الوطني للسجل التجاري اليوم الأحد المؤسسات التجارية ذات الشخص المعنوي بأن آخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية لسنة 2013 سيكون في 31 يوليو المقبل.و أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن هذه العملية يجب أن تتم في الشهر الذي يلي عقد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على الحسابات الاجتماعية قبل 31 يوليو 2014 بالنسبة للمؤسسات التجارية و خلال الأشهر الستة التي تلي نهاية سنة 2013 بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية.المؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات أسهم و المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو بأسهم.و يمس الإجراء أيضا البنوك و المؤسسات المالية و كذا فروع البنوك الأجنبية المقيدة في السجل التجاري في نهاية ديسمبر 2013 حسبما أكد المركز الوطني للسجل التجاري الذي ذكر بأن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري طبقا للقانون الساري. لكن الشركات المستحدثة في إطار ترتيبات دعم تشغيل الشباب ليست خاضعة لدفع الحقوق المرتبطة بإجراءات الايداع الإلزامي للحسابات خلال السنوات الثلاثة الأولى التي تلي قيدها بالسجل التجاري. و حسب ذات المصدر فان المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري وفروع الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر ومجموعات الشركات و المؤسسات العمومية البلدية والولائية المسجلة في السجل التجاري ليست معنية بإيداع الحسابات الاجتماعية. يتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية و كذا جداول “الأصول و الخصوم للحصيلة” و “حسابات النتائج” و شهادة انتقاء بالنسبة للمؤسسات المستحدثة في إطار إجراءات تشجيع تشغيل الشباب حسب المركز الذي يذكر أنه يتعين على البنوك و المؤسسات المالية فضلا عن إيداع الجداول المذكورة تقديم خارج الحصيلة جدول تدفقات الخزينة و جدول تغير رؤوس الأموال الخاصة و الملحق وفقا لنظام بنك الجزائر لأكتوبر 2009.
كل مخالفة لهذا الالتزام تعرض صاحبها لعقوبات
حذر المركز الوطني للسجل التجاري من أن كل مخالفة لواجب إيداع الحسابات الاجتماعية تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004 و قانون المالية التكميلي 2009 و “يعول على تفهم و مساهمة المتعاملين الاقتصاديين” للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال.بإمكان كل شركة تجارية خاضعة لإجراء الإيداع القانوني للحسابات و لم تقم بذلك في الأجال المحددة أن تؤدي هذا الالتزام من خلال تقديم وصل دفع غرامة الصلح التي يحددها القاضي طبقا للقانون. بلغت نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية و هو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني 65.36 بالمائة سنة 2011 مقابل 49.6 بالمائة سنة 2010 و 47 بالمئة في 2009.ومن مجموع 84.828 مؤسسة مقيدة في السجل التجاري خضعت 55.442 مؤسسة لهذا الإجراء في حين لم تحترم 29.386 مؤسسة التشريع الساري.
