تحديد أوقات وأماكن لرمي القمامة وفرض غرامات على المخالفين
تُحضّر ولاية الجزائر، مجموعة مقترحات في إطار حملة النظافة التي يشرف عليها والي العاصمة شخصيا، تسعى من خلالها إلى تثمين هذه العملية والحفاظ على نظافة المحيط، بفرض غرامات مالية على كل المخالفين لتعليمات الحفاظ على البيئة، إذ تسعى الولاية إلى تقديم هذه المقترحات إلى الجهة الوصية لاستغلالها في إعداد مشروع قانون يُلزم الجميع بضرورة التقيّد بمنظومة معينة في رمي القمامة وجمعها.وقال عبد القادر زوخ، إن مصالحه ستشرع في إعداد مقترحات ورفعها إلى الجهة الوصي، من أجل إعداد قانون يغرّم المواطنين الذين يساهمون في تلويث البيئة ورمي الأوساخ والفضلات عشوائيا في الشوارع، مشيرا إلى أنه بصدد الاتفاق مع المصالح المحلية لتحديد الأوقات والمساحات الخاصة برمي الأوساخ على مستوى كل بلدية من أجل تفعيل المشروع، موضحا أن المرحلة القادمة هي مرحلة المحاسبة وتطبيق القوانين، في إشارة إلى تغريم المواطنين الذين يخالفون أوقات رمي النفايات أو الرمي العشوائي بقيم مالية ستحدّد فيما بعد.وكان الوالي، قد قام أول أمس، بزيارة تفقدية للمقاطعة الإدارية لبئر توتة التي تضمّ كل من بلدية بئر توتة وتسالة المرجة وأولاد الشبل، وهي الزيارة التي قام فيها بجلسة مع رؤساء البلديات المذكورة، ومديري كل القطاعات بالولاية، والتي شدّد فيها على إيلاء اهتمام أكثر بمحيط الجزائر، وحثّ على ضرورة تحمل المسؤولية من طرف المسؤولين المحليين، مشيرا إلى دخول مرحلة تطبيق القانون على الأميار والمواطنين الذين يشوّهون وجه العاصمة.وأشار زوخ، إلى أنه بصدد إعداد مقترحات سيتم رفعها إلى الجهة الوصية لإعداد مشروع قانون من شأنه إصدار قرارات ردعية تتمثّل في غرامات تُفرض على المواطنين الذين يرمون النفايات المنزلية بطريقة عشوائية أو نفايات المحلات، أو حتى المواطنين الذين يرمون النفايات في الشوارع ولو كانت صغيرة.وطالب زوخ، رؤساء البلديات، تحديد أوقات جمع النفايات حتى يتمكن المواطنون من إخراجها في الأوقات الخاصة بها ووضع لافتات تشير إلى ذلك، خاصة وأن البلديات المذكورة ستعرف عمليات ترحيل كبيرة ستزيد من تعدادها السكاني.
