تحديد تاريخ 19 جانفي للنطق بالحكم في قضية مسؤولين بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

حدد قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 19 جانفي الجاري. للنطق بالحكم في قضية اطارات و مسؤولين بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. المتابع به المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك”. بالإضافة إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة. رفقة ايضا المتهمين “ش.إ” المدير التجاري لذات المؤسسة و “ش. أ”. ونائب المدير العام للشركة “ل .ف” و متهمين اخرين حيث وجهت لهم تتعلق بالتبديد العمدي. والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية. واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع .

وبعد مثول المتهم المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” انكر هذا الاخير التهم المتابع بها.

وصرح انه شغل منصب المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين منذ تاريخ 3 أكتوبر 202.

وبخصوص الرحلتين برج باجي مختار 3 وطاسيلي 2 ،اللتين كانتا بتاريخ 20 ماي، لم يتم مبرمجتهما لأنها موسمية وغير رسمية.

وتم منحهم الموافقة بعد 20 ماي 2022، أي بعد اجتماع مجلس الوزراء. وبعد سؤاله من قبل القاضي عن الاتصالات التي دارت بينه وبين الشركة المنافسة “كورسيكا “.

تصريحات المتهم..

وعن علاقته بها حيث تبين من خلال التفتيش الإلكتروني أن هناك مراسلات واتصالات هاتفية عبر تطبيقة ” الواتسب” مع مدير الشركة. حيث اجاب المتهم انه منذ أزيد من 40 سنة تعامل مع تلك الشركة “كورسيكا”. لأنها هي من كانت تشرف على عملية التنظيم وبيع التذاكر .وكذا الحجوزات في فرنسا. و انه سبق و ان أنه كلف شخصيا  بمشروع إيجاد الحلول محل الشركة ” كورسيكا” التي كانت في طريق الإفلاس وهو ما نجحهم في ذلك فعلا.

كما أن سوق الزبائن كان مقسوم بين الجزائر وفرنسا بنسبة 60 بالمائة لكورسيكا و 40 بالمئة للشركة الفرنسية.

و اكد ان الشركة الوطنية اصبحت تنافس الشركة الفرنسية وتحقق أرباحا أحسن منها. و بخصوص تفاصيل رحلتي 1 و2 جوان، أكد أنه كان لديه علم بانه بتاريخ في 29 ماي هاتين الرحلتين ستكونا فارغتين. مضيفا بذلك انه من المستحيل إلغائهما لأن  الباخرة أبحرت من ميناء الجزائر نحو مرسيليا بـ 600 مركبة. وحوالي 1200 مسافرا، ويجب أن تعود ولو فارغة بسبب برمجة رحلة أخرى على متنها بـ 313 مركبة. وحوالي 85 مسافرا، و ان تكلفة زبون واحد تكلفهم 450 ألف أورو.

وأكد ان إلغاء الرحلات يمس بسمعة الشركة ويفقدهم الزبائن، بالاضافة عن الفوضى العارمة التي ستعم بميناء الجزائر. وهذا من حق المسافرين الذين حجزوا تذاكر الذهاب.

وعن 39 ألف أورو المتواجدة في حسابه البنكي اكد المتهم انها من مدخراته طيلة 11 سنة من العمل. وانه كان يتقاضى مبلغ يفوق 5 آلاف أورو شهريا، منذ 8 سنوات التي قضاها بمرسيليا بفرنسا و 3 سنوات قضاها بإسبانيا .

إنكار التهم..

وبعد إستجواب مسؤولة خلية التطوير  والتسيير لنظام الحجوزات بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ” ع.ف”. انكرت التهم التهم المنسوبة اليها و صرحت بخصوص إبحار الباخرتين “برج باجي مختار 3 وطاسيلي 2 شبه فارغتين يومي 1 و2 جوان 2022. مشكل راجع الى 80 بالمئة لعدم وجود طلبات على الرحلتين الاضافيتين. و 20 بالمئة الى ضيق الوقت” في بيع التذاكر الخاصة بالرحلات الإضافية التي تم برمجتها عقب المجلس الوزاري المنعقد في 30 ماي 2022.

كما أكدت ان العطل الصيفية بفرنسا يبدأ من تاريخ 20 جوان وهو السبب الذي أدى إلى عدم شراء التذاكر من طرف المسافرين قبل هذا التاريخ.

و أضافت بخصوص نظام حجز التذاكر بأنه لم يصبه أي عطب وإنما موقع الشركة هو الذي أصابه العطب، بسبب ولوج عدد كبير من المسافرين.

و لم يكن هناك أمر بفتح عمليات بيع التذاكر، لأننا لم نتلقى الأمر من السلطات، وإنما فقط من أجل التجارب الضرورية حول الأسعار. مؤكدة بذلك انها تلقت تعليمات لفتح عمليات البيع للرحلات المبرمجة فقط. وليس للرحلات الإضافية، وأن جميع الرحلات تم برمجتها في مارس.

فيما أنكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها، و بعد نهاية الاستجوابات التمس وكيل الجمهورية ضدهم عقوبات تراوحت بين 5 الى 12 سنة. حبسا نافذا. فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم السالف ذكره .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور