تحديد تاريخ 22 نوفمبر للنطق بالحكم في قضية عبد المالك صحراوي
حدد رئيس الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 22 نوفمبر. للنطق بالحكم في قضية رجل الأعمال الموقوف و نائب برلماني سابق عن حزب الأفلان. رفقة عدد من إخوته ،الى جانب مدير ديوان الوزارة الأولى سابقا مصطفى كريم رحيال. رفقة عدد متهمين آخرين.
و يأتي ذلك بعد أن تمت متابعتهم في قضية فساد، تتعلق باستفاذة صحراوي عبد المالك و إخواته من عقارات و قروض بنكية غير مستحقة بولاية معسكر.
وبعد استجواب المتهمين، وتقديم وكيل الجمهورية إلتماساته في قضية الحال، حيث التمس تسليط عقوبة 2 سنة حبساً نافذا. لعبد المالك صحراوي، و عقوبات أخرى تراوحت بين عامين إلى 8 سنولت حبساً. لبقية المتهمين مع التماس مصادرة جميع المحجوزات و الممتلكات.
هيئة دفاع صحراوي عبد المالك و إخوته تطالب ببرائتهم مع رفع المحجوزات
وبعد مرافعة الاستاذ علي بوعوينة عبد الرحمان المحامي المتأسس في حق عبد المالك صحراوي و إخوته. حيث صرّح أن بداية التحقيق بدا على مستوى محكمة المعسكر على مستوى الشرطة و الدرك بشهر أفريل سنة 2019. حيث لم يتوصلو أنذاك إلى أي شُبهة فساد أو تبييض أموال.
و بعد مدة معينة، تم فتح تحقيق بالجزائر العاصمة، وتمت متابعتهم، وأكد المحامي علي بوعوينة عبد الرحمان أن صحراوي عبد المالك. وإخوته قاموا بتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، وهي ناجحة.
وتمت معاينتها من قِبل متصرف قضائي الذي عينته المحكمة، و يوجد تقاريره التي كانت إيجابية. وسبق وأن تم تقديمها لهيئة المحكمة.
وأضاف المحامي، أنه لا توجد أي علاقة بين عبد المالك صحراوي و إخوته بالموظفيين المتابعين في قضية الحال. مؤكدا بذلك انهم لم يستفاذو من أي إمتياز غير مستحق. ولم يطلبو أي تدخل من طرف رحيال مصطفى مدير ديوان الوزارة الأولى سابقا. مؤكدا بذلك المحامي علي بوعوينة عبد الرحمان أن المراسلة تم تقديمها بطريقة قانونية الى مدير المصالح الفلاحية بولاية ادرار. مشيرا بذلك توجد وثيقة في الملف ثبت ذلك، و طالب المحامي برفع المحجوزات كون أن المشاريع مجسدة، و بفضل الدولة الجزائرية. التي رافقت موكله صحراي عبد المالك في كل المشاريع التي تم تحقيقها و الهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي.
و تساءل المحامي خلال المرافعة، قائلاً بذلك “إذا تم حجزها تكون فيه خسارة للجزائر عن طريق مصادرتها، خاصة أن عائلة صحراوي مشغلين أكثر من 4 ألاف عامل دائم، مع التزامهم بدفع كل المستحقات المالية، وحتى البنوك أخذت فوائد تفوق مبلغ الدين الأصلي”. ملتمساً في الأخير من هيئة المحكمة ببراءتهم مع رفع المحجوزات.
و بعد غلق باب المرافعات التي تواصلت إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس، حدّد رئيس الجلسة تاريخ النُطق بالحكم السالف ذِكره.
