تحسين الحكامة والمحيط الاقتصادي في إفريقيا ارتفع بنسبة 6 بالمائة منذ سنة 2001

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوقرة اليوم الخميس ببروكسيل أن تحسين الحكامة والمحيط الاقتصادي في إفريقيا تجسد من خلال نمو اقتصادي بمعدل 6 بالمائة منذ سنة 2011. وأوضح بوقرة في منتدى كرانس مونتانا المخصص لإفريقيا و التعاون جنوب-جنوب أن “الجهود التي بذلتها القارة في مجال تحسين الحكامة و المحيط الاقتصادي تجسدت بنسبة نمو بلغت 6 بالمائة منذ سنة 2011 “. و ذكر الوزير أن إفريقيا تزودت بأرضيات اندماج من خلال برنامج العمل المعتمد في لاغوس سنة 1980 و معاهدة ابوجا (1991) ملاحظا أن الصعوبات التي  اعترضتها في سنوات الثمانينات و التسعينات و القيود التي فرضتها مخططات التعديل الهيكلي لم تسمح بإضفاء الوتيرة اللازمة على تنفيذ مخطط التكامل القاري. و أضاف أن إفريقيا عكفت منذ سنة 2000 على تجديد تصور التنمية و التعاون الإفريقي من خلال منح الأولوية لمبادئ الحيازة و الشراكة على المستوى الوطني و الإقليمي و الدولي موضحا أن الطرح الجديد الذي جاءت به مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد) أفضى إلى دفع مسار النمو و التكامل في إفريقيا. و اعتبر بوقرة أن هذه الديناميكية سمحت برفع حجم المبادلات التجارية البينية بخمسة أضعاف و زيادة الاستثمار بثلاثة إضعاف و إنجاز العديد من مشاريع البنى التحتية الإقليمية”. وبخصوص تعاون إفريقيا مع آسيا و أمريكا اللاتينية   اعتبر نفس المسؤول أن القارة ” شاركت بشكل فعال في برامج التعاون جنوب-جنوب التي بادرت بها مجموعة ال77 و حركة بلدان عدم الانحياز”. في هذا الصدد  أضاف السيد بوقرة أن إفريقيا أقامت أيضا منذ سنة 1977  ” شراكة وثيقة” مع العالم العربي و هي ثمرة أول قمة عربية-افريقية بالجزائر العاصمة كما أقامت أخيرا ” روابط تفاضلية” للشراكة مع آسيا و جنوب أمريكا و الصين و كوريا الجنوبية و تركيا. وأردف يقول أن “النمو المعتبر الذي شهدته إفريقيا قد شجع على توسيع و تعميق التعاون جنوب-جنوب خلال العشرية الأخيرة” مشيرا إلى أن ” المبادلات التجارية بين إفريقيا و البلدان النامية الأخرى زادت بأربعة إضعاف و أن الاستثمارات سجلت نموا متوسطا فاقت نسبة 5 بالمائة سنويا”. في نفس الاتجاه  أوضح يقول ” هذا ما ساهم في نمو التجارة جنوب-جنوب بنسبة 10 بالمائة سنويا و الاستثمارات المباشرة بين البلدان النامية بمعدل 20 بالمائة” على حد قوله. وإذ دعا إلى مراجعة ” التصور الخاطئ” للخطر الإفريقي  أشار بوقرة إلى أن ” الاستقرار الذي تعرفه أغلبية البلدان الإفريقية و تعزيز دولة القانون وتنوع القطاعات التي تمنحها للاستثمار و التقدم المسجل في مجال التكامل و النسب المرتفعة للاستثمار المحققة تؤكد بالفعل أن إفريقيا قارة تتمتع بالفرص و أنها وجهة مستقطبة للاستثمار”. و تمثل العامل المحفز الآخر على حد قوله  في ” التوسع المستمر” للسوق الإفريقية التي تسمح لشركائها بمواجهة تراجع الطلب على أهم منافذها التقليدية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. من جهة أخرى  أوضح بوقرة أن ” إفريقيا التي تسعى إلى تنويع هياكلها الاقتصادية تمنح لشركائها بآسيا و أمريكا اللاتينية فرصا هامة لإعادة نشر و إعادة هيكلة نشاطاتها الصناعية”. و بخصوص القطاع الفلاحي الذي وصفه ب ” الطاقة الهائلة” صرح السيد بوقرة أن إفريقيا ” قادرة ليس فقط على ضمان أمنها الغذائي بل أيضا المساهمة بشكل معتبر في تكثيف وفرة الأغذية في العالم”. من جهة أخرى  اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية الهياكل القاعدية في إفريقيا ” قطاعا واعدا” من أجل تطوير التعاون جنوب-جنوب  مضيفا أن البرنامج الإفريقي لتطوير الهياكل الخاصة بالنقل و الطاقة و الري و الإعلام والاتصال يمنح ” فرصا هامة” للاستثمار و الشراكة بين البلدان النامية.