إعــــلانات

تحسين القدرة الشرائية.. هذا ما قاله الوزير الأول

تحسين القدرة الشرائية.. هذا ما قاله الوزير الأول

تحدث الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، خلال إشرافه على توزيع الأغلفة المالية، عن تحسين القدرة الشرائية للمواطن.

وقال الوزير الأول إنه تقرر مراجعة النقطة الاستدلالية قبل افريل 2022 من أجل الإسراع في تحسين القدرة الشرائية.

بالإضافة إلى ذلك، مراجعة سلم الضريبة على الدخل الذي يدخل حيز الخدمة جانفي 2022.

وقال الوزير الأول إن التحويلات الاجتماعية شهدت زيادات معتبرة خلال 2022 لأن الدولة محافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.

وحسب الوزير الأول فقد بلغ مستوى التحويلات بلغ 17 مليار دولار أمريكي، مشددا على ضروة إيصال هذه الإعانات إلى مستحقيها.

وتحدث الوزير الأول عن وجود عدة طلبات من بعض الدوائر الوزارية من أجل تمديد آجال النفقات. حيث قال إنه لا يمكن القبول بأي إجراء استثنائي من الآن و صاعدا ويجب عليها تنفيذ الميزانية على مدار السنة. وأشار أن الاستثناءات كانت مقبولة عندما كانت تسلم خلال شهر مارس وافريل أما الآن فذلك مرفوض.

كما كشف الوزير أنه تم إعداد القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية تم إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة، والذي يتوافق مع الرؤية الجديدة للتسيير.

كما كشف الوزير أنه تم إعداد القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية تم إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة، والذي يتوافق مع الرؤية الجديدة للتسيير. مؤكدا التزام ومساهمة الجميع لإنجاح إصلاح النظام الميزانياتي ابتداءا من 2023.

وشدد على ضرورة اتباع النجاعة التامة في صرف النفقات العمومية و إنجاز المشاريع يجب أن يخضع لمراقبة نضج الدراسات قبل انطلاقها. وكذا الحرص على اتباع النهج الجديد في تنفيذ الميزانيات وعدم الولوج في عمليات الإنجاز. قبل التأكد من التوفر الضرورية في دفاتر الشروط.

وقال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان “لاحظنا أنه في بعض المشاريع تمضى الأوامر. دون التأكد من توفر الشروط في دفاتر الشروط. وينجر عنه تأخر في المشاريع والتي كلفت الخزينة أكثر من 8000 مليار خلال عدة سنوات”.

رابط دائم : https://nhar.tv/SomaN
إعــــلانات
إعــــلانات