تحصلت على جوازات سفر الحج من زوجة مسؤول كبير في المجلس الدستوري
نجل الوزير حاول نفي المتاجرة بالجوازات.. واعترافات باقي الموقوفين ورطته في الفضيحة
كشفت مصادر مطلعة لـ“النهار”، أن قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الحراش باشر، ليلة الخميس إلى الجمعة، التحقيق في القضية التي فجرتها “النهار” بخصوص نشاط شبكة للمتاجرة بجوازات سفر الحج لسنة 2014 خارج الأطر القانونية، والاعتماد على مناورات احتيالية مقابل مبالغ مالية، حيث وجه تهم تكوين جماعة أشرار وتسليم سند السفر لشخص، وهو يعلم أنه لا يحق له فيه والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة، استفاء لقانون مكافحة الفساد وجهها لكل من المدعو «ف.ع.م» الأمين العام الحالي لدائرة عين مران بولاية الشلف، و«ب.ا» 56 سنة وهو موظف بمصلحة رخص السياقة بدائرة الشلف، و«ع.ص.ا» 31 سنة، مسير الوكالة السياحة والسفر المسماة «علاوي تور» الكائنة بالحميز، و«ب.ب.م» 64 سنة صاحب وكالة لبيع تذاكر وكالة إشهار ومكتب أعمال المقيم بالشلف، و«ا.أ» البالغ من العمر 44 سنة وهو وكيل لكراء السيارات من ولاية الوادي، وعلى رأسهم «ل.أسامة» 39 سنة ابن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأسبق الساسي لعموري .واستنادا إلى معلومات التي تحصلت عليها “النهار” حول القضية، فإن التحقيق الذي باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، بناء على التحقيق المصور الذي بثه تلفزيون $، كشف عن تلاعب بعض الأطراف في جوازات سفر الحج، أين استطاعت جر كل المتورطين في الفضيحة وعلى رأسهم ابن الوزير الأسبق، الذي أنكر خلال مواجهته من قبل قاضي التحقيق بجنحة تكوين جماعة أشرار و تسليم سند لشخص وهو يعلم أنه لا حق له فيه، والنصب والاحتيال، والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، وصرح أنه قدم حقيقة جوازي سفر الحج لسنة 2014 للمتهم «ب.ب.م»، بحكم أنه توسط له مع أشخاص من بوقادير لمساعدته في شراء قطعة أرضية محاذية للوادي من أجل استغلالها كمرملة وكافأه بالدفترين مجانا، بعدما ساعده لاستكمال إجراءات الحصول عليها كونه أخبره أنه ينوي زيارة البقاع المقدسة مع زوجته، وأنه لم يتلق أي مقابل عن ذلك ولم يبع دفاتر الحج التي تلقاها كهدية من جارته زوجة مسؤول كبير في المجلس الدستوري.من جهته، المتهم، «ب.ب.م» صاحب وكالة لبيع التذاكر، صرح أنه تلقى 3 جوازات سفر من المتهم «م.ب» مقابل 58 مليون سنتيم للواحد، وتولى بيعهم للمتهم «ع.ص.ا» صاحب الوكالة السياحية مقابل 58 مليون سنتيم، وذلك بمقر وكالته الواقعة بالحميز، كما اشترى جوازي سفر من ابن الوزير السابق بمبلغ 54.5 مليون سنتيم للواحد ولا يزالان بحوزته، وأنه حاول إرجاعهما بعد سماعه عبر الصحف بالوقائع محل التحقيق، إلا أنه رفض إرجاع مبلغ 109 مليون سنتيم له، وأن المتهم صاحب الوكالة السياحية «ع.ص.ا»هو من طلب منه توفير جوازات السفر له، وذلك قبل فتحه لوكالته، ولاحقا أصبح سمسارا في بيع وشراء جوازات السفر. كما صرح المتهم «ع.ص.ا» صاحب الوكالة السياحية خلال مواجهته في التحقيق الأمني بما جاء في مضمون الشريط الوثائقي الذي بث عبر تلفزيون “النهار” وكذا صدور مقال في جريدة $ بتاريخ 8 أوت 2014، واعترف أنه هو من ظهر في التسجيل وأن العملية تمت في وكالته الكائنة بالحميز، وأن الشخص الثاني الذي ظهر في الشريط وهو بصدد مناقشة عملية بيع جوازات السفر الخاصة بالحج، يعد شريكه في العملية وأنه يعرفه منذ 2007، كما باشر ترويج جوازات السفر لحج 2014 باقتراح منه، وهو من عرض عليه هذه العملية بعد توفيره جوازات السفر بالاعتماد على معارفه بولاية الشلف، وذلك بتدخل أشخاص نافذين في السلطة من معارفه، وأنكر معرفته بمصدرها، مضيفا أنه باع جوازا لشخص من معارفه يدعى «أسامة» ينحدر من ولاية الوادي وهو وكيل لكراء السيارات بـ58 مليون سنتيم، وأن شريكه تحصل على المبلغ وسلمه 10 ملايين سنتيم كعمولة، وفي اليوم الموالي اقتنى شخص آخر 3 جوازات سفر بنفس السعر، حيث سدد ثمن اثنين منها وبقي الثالث، معترفا بأنه باشر العمل السياحي من دون الحصول على سجل تجاري، وأنه لا يملك رخصة تنظيم سفريات الحج والعمرة، وهي التصريحات التي تراجع عنها أمام قاضي التحقيق، مؤكدا أن علاقته بالقضية هي التوسط بين «ب.ب.م» وبين زبون واحد. وفي سياق التحقيق، صرح المتهم «ف.ع» الأمين العام لدائرة عين مران بالشلف، أن علاقته بالقضية تقتصر في كونه تلقى ثلاث جوازات سفر مجانا من زميله في العمل المتهم «ل.ا»، وأنه سلمهم بدوره مجانا للمتهم «ب.م»، وهو موظف بمصلحة رخص السياقة بالدائرة، مضيفا أن الوقائع ليس لها أي علاقة بوظيفته كأمين عام بدائرة عين مران، وعن سبب اتهامه ببيع الجوازات بـ45 مليون سنتيم للواحد، فقال إنه تعرض للضغط وأنه يعلم بأن الجوازات تحصل عليها «ب.أعمر» من ابن عمه الذي يشتغل بوزارة الدفاع الوطني. تجدر الإشارة إلى كل من الديوان الوطني للحج والعمرة ومديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية الجزائر تأسسا كطرفين مدنيين في القضية، وذلك بحكم أن المتهمين تجاوزوا القانون بالمتاجرة بجوازات سفر الحج خارج الأطر القانونية.
