تحقيـق تكميلي في ملف تورّط موظفين سابقين ببلديـة الكاليتـوس في التـزويـر

 كشف مصدر مطلع لـ«النهار»، أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، أعادت تحويل ملف التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، يتعلق بعقد إداري لوكالة تنازل عن قطعة أرضية بالكاليتوس إلى قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الحراش، من أجل إجراء تحقيق تكميلي في الملف الذي تورط فيه 3 متهمين من بينهم موظفان سابقان ببلدية الكاليتوس  .وحسب المصدر الذي أفاد «النهار» بالمعلومات، فإن تحريك الدعوى العمومية في القضية جاء عقب شكوى رسمتها بلدية الكاليتوس لدى مصالح الشرطة للتحقيق في عقد إداري لوكالة تنازل عن قطعة أرضية مشتبه فيها صادر عن مصالحهم سنة 1989، وعليه باشرت ذات المصالح تحقيقاتها في الملف، أين تمكنت من اكتشاف أن العقد الإداري مزور تم التلاعب به من طرف جهات من أجل التصرف في قطعة أرضية تقع بالكاليتوس. وذكر المصدر أن مصالح الشرطة استدعت كل الأطراف المعنية بالعقد بمه فيهم صاحبه المعني به المحرر باسمه وموظفان سابقان ببلدية الكاليتوس، وكشف المصدر أن البلدية قدمت في شكواها أن العقد غير محرر من مصالحه بالتاريخ المذكور في الوثيقة، وهو ما رجح تزويره والتلاعب به من أجل الاستيلاء على قطعة أرضية، وأن المتهمين في الملف لم يحضروا جلسات التحقيق التي باشرها قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الحراش منذ انطلاق التحريات في صحة الوثيقة، وأن قاضي التحقيق أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى القضائية في حق المتهمين الثلاث المتابعين في الملف، قبل أن يرسل الملف لغرفة الاتهام من أجل أعادة تكييف الوقائع المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور، والتي أمرت بدورها بإعادة تحويل ذات الملف على قاضي التحقيق من أجل مواصلة التحري في الملف والتقصي فيه قبل إحالته على المحاكمة.