تحقيقات أمنية تؤكد تورط مسيري مستشفيات وممرضين في سرقة الأدوية
ندرة الأدوية كانت مفتعلة وتتم بالتواطؤ مع أطباء وسائقي المؤسسات الصحية
المواد المتقطعة تشمل بالدرجة الأولى مواد التخدير، الحقن، القطن وخيوط الجراحة
فتحت مصالح الأمن تحقيقات موسعة حول سرقة كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية من المؤسسات الاستشفائية ومراكز الصحة الجوارية، التي تأكد توجيهها نحو العيادات الخاصة وبيعها خارج الجزائر، وهو الأمر الذي تسبب في تكرار سيناريو ندرة الأدوية.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن التحقيقات التي شرعت فيها مصالح الأمن تمت بناء على تقارير من وزارة الصحة، مفادها انقطاعات متكررة في الأدوية والمستهلكات الطبية، مع إيداع طلبيات في كل مرة من قبل بعض المسيريين للتزود بكميات جديدة.وعلى الصّعيد ذاته، تم اكتشاف كميات كبيرة من أدوية ومستهلكات خاصة بالاستخدام الاستشفائي على مستوى عيادات خاصة في العديد من ولايات الوطن، يتم تموينها بشكل دوري من قبل المستشفيات، فيما يتم التحجج للمرضى المتوافدين عليها بأنها في حالة انقطاع، ويتم دفعهم لاقتنائها من حسابهم الخاص، فيما يتم التدوين على السجلات أنه تم استهلاكها لفائدة المرضى، غير أن التحريات بينت في نهاية المطاف غير ذلك، مما يؤكد حسب ذات المصادر أن ندرة الأدوية كانت مفتعلة ولم تكن حقيقية.وفي سياق ذي صلة، أشارت التقارير التي بلغت مصالح الأمن أن المتورطين في عمليات السرقة هم مسيرون، أطباء، ممرضون، وسائقون كانوا يقومون بعملية التوصيل، ستتخذ في حقهم إجراءات صارمة لثبوت تورطهم في التلاعب بالصحة العمومية. وتشمل المواد التي كانت تعرف انقطاعات متكررة طوال السنة الضمادات من حجم ‘’4 سنتيمترx 5سنتيمتر’’، الضمادات اللاصقة، الحفاظات الخاصة بالفئة العمرية الأولى، المواد المطهرة، والتي تشمل سبع مواد بينها الكحول والبيتادين، فضلا عن مضادات الإلتهابات، مواد التخدير، مضادات السرطان، أدوية القلب، علاجات ارتفاع الضغط الدموي، مضادات مكونات المناعة، مضادات قصور الغدة الكظرية وعلاج الالتهابات التنفسية. كما عرفت المستهلكات الطبية على غرار الحقن والقطن الطبي وخيوط الجراحة، بالإضافة إلى مضادات الألم انقطاعات كبيرة، لا تزال تسجل إلى يومنا هذا، حيث يتم وصفها للمرضى من أجل شرائها من الصيدليات على حسابهم الخاص، في الوقت الذي من المفروض أن تكون متوفرة طوال السنة.
