تحقيقات أمنية حول استفادة ''مادام دليلة'' من 29 هكتارا في تبسة

الاستفادة من عقد الامتياز تم تجميدها بعد لجوء الفلاحين إلى رئيس الجمهورية

فتحت مصالح الأمن بتبسة، تحقيقا معمّقا في قضية شغلت الرأي العام المحلّي، واستقطبت اهتمامه، تتعلّق بإدراج اسم رئيسة جمعية شبانية ومتصدّرة قائمة انتخابية في التشريعيات الفارطة، لا يتجاوز عمرها  28 سنة، في قائمة المستفيدين من برنامج الامتياز الفلاحي، وذلك من خلال منحها قطعة أرض صالحة للزراعة تقدّر مساحتها الإجمالية بـ29.02 هكتار، تقع بدوار السراردية، التابعة إداريا لبلدية بئر الذهب غربي عاصمة الولاية، على الرغم من عدم حصولها على أية وثيقة تؤهّلها للفوز بقطعة أرض، أو تبيّن أنها تقوم باستغلالها في وقت سابق، ما عدا إدراج شهادة نجاح مؤقتة ضمن ملفها الذي لقي الموافقة أثناء دراسته من طرف اللجنة الولائية خلال الاجتماع المنعقد يوم 26 جوان المنصرم، بعد اقتراحه من طرف مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عكس جميع المستفيدين الآخرين الذي أدرجوا ضمن ملفاتهم، شهادات بيانية للمزرعة وبطاقات جرد الأملاك السطحية، وقرارات التصريح بمحلّ الإقامة لسنة 1972، تبيّن بوضوح أن القطع التي ينوون إدراجها ضمن صيغة القانون العقاري الجديد الذي يمنح عقود الامتياز في إطار القانون رقم 10–03 المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدّد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك لدولة، تحت تصرّفهم؛ ويستغلّونها ويقيمون فوقها منذ أمد بعيد، مما جعل عشرات المواطنين والمستثمرين الفلاحيين يسارعون إلى تحرير عريضة رسمية ضد قرار الاستفادة، ويخطرون جميع السلطات العمومية بدءا من رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد، ويطالبون بإلغاء قرار الاستفادة الذي كان من المفروض أن يوقعه بعد موافقة اللجنة، المدير الولائي لأملاك الدولة والمحافظ العقاري، ويطالبون بضرورة فتح تحقيق فوري في الموضوع.  حيثيات القضية التي اطّلعت ”النهار” على تفاصيلها، تتلخّص في أن المعنية تم إقرار استفادتها أثناء اجتماع اللجنة الولائية بالتاريخ المذكور، وبعد إعلان استفادتها من قطعة الأرض المسماة سابقا مزرعة ”رزقي علاوة”، حرّر الفلاحون وثيقة معارضة موقّعة بأسمائهم وقاموا بإرسالها بعد 20 يوما من انعقاد اللجنة المختلطة التي يرأسها والي الولاية، ومن جهة أخرى كشف المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتبسة محمد دغبوج لـ”النهار”، أن المعنية قامت بوضع طلب على مستوى اللجنة الولائية للحصول على قرار استفادة من قطعة أرض في إطار الامتياز بغرض الاستثمار فيها، حيث تمت الموافقة عليه من طرف اللجنة الولائية، بينما لم يتم منحها عقد الامتياز وتم تجميد القرار من طرف الوالي بعد شكوى الفلاحين، كما أن المصالح قامت بواجبها وفق ما يخوّله القانون والصلاحيات.