تحقيقات أمنية حول شبكة نصب واحتيال تبيع قطع أراض للبناء في قسنطينة
الاشتباه في تورط جهات مسؤولة و«المير» وجه المحققين إلى مصلحة الممتلكات
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية الابتدائية في قسنطينة، خلال اليومين الماضيين، المصالح الأمنية بفتح تحقيق حول نشاط شبكة مختصة في النصب والاحتيال والتلاعب بالعقار يقودها مسبوق قضائيا وسمسار.
كشفت تقارير ميدانية وشكاوى، قيام الشبكة بعقد عدة صفقات بيع قطع أراضي بناء في أكثر من 3 مواقع على أطراف المدينة، منها مناطق الباردة في أعالي جبل الوحش وبومرزوق والكيلومتر الخامس.
وكشف مصدر عليم، أن مصالح أمن الولاية باشرت تحريات معمقة حول نشاط مشبوه لبيع قطع أراض موجهة للبناء في عدد من الجيوب العقارية، راح ضحيته عشرات الزبائن بعد وقوعهم في شراك المحتالين اللذين يرجح أن تقف وراءهما جهات مسؤولة في الإدارات المعنية، خصوصا وأن أفراد الشبكة يستدرجون ضحاياهم بالاعتماد على مخططات عقارية مضبوطة المعالم، ناهيك عن إيهامهم بأنهم وكلاء لعائلات مرموقة ومعروفة في المدينة بامتلاكها لمساحات شاسعة من الأراضي، وأنهم مكلفون ببيع حصص من ميراث تلك العائلات مثلما هو متعارف عليه في سوق العقار، عندما تم في مناسبات وبطرق قانونية تحويل عدة مواقع عبارة عن تركات كانت في السابق ملكا لبعض العائلات إلى تحصيصات عقارية.
وحسب المصدر ذاته، فإن التحقيقات ستطال عدة مصالح معنية بالملف سواء من أجل الوصول إلى الجهات التي تقف وراء العملية والتستر على تلك التجاوزات، أو على سبيل الشهادة والاستدلال على غرار مصلحة ممتلكات البلدية الكائنة بحي سيدي مبروك السفلي والمحافظة العقارية المتواجدة بمبنى المديرية الولائية للضرائب.
وفي اتصال هاتفي أجرته، مساء أمس، «النهار» مع رئيس بلدية قسنطينة، الدكتور نجيب أعراب، أكد خبر فتح تحقيق أمني بناء على إنابة قضائية صادرة عن النيابة العامة المحلية بالمحكمة سالفة الذكر، بشأن المتاجرة في قطع أراض بوثائق عرفية من طرف مجهولين، وذكر «المير» أنه تلقى إرسالية رسمية في الموضوع والتي أحالها إلى مصلحة الممتلكات بصفتها الجهة المعنية والمخولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وختم رئيس البلدية كلامه بالتأكيد على متابعة مصالحه لتفاصيل وتطورات القضية، التي تعد من صلاحيات مجلسه.
