تحقيقات أمنية واقتصادية حول أزيد من‮ ‬70‮ ‬مستثمرا في‮ ‬ميلة

كشفت مصادر مطلعة لـ”النهار‮”‬،‮ ‬أن تحريات أمنية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

واسعة من المنتظر أن يباشرها هذه الأيام إطارات قانونيين وخبراء رفيعي المستوى، متخصصين في التحريات والمحاسبة، سيعملون على فتح ملفات مجموعة معتبرة من المستثمرين بولاية ميلة، أياما قليلة فقط بعد تهديدات الوالي بمحاسبة ومعاقبة كل من سوّلت له نفسه التلاعب بالمال العام، والبرامج التنموية المندرجة ضمن أهداف التنمية المحلية لرئيس الجمهورية.

وأشارت مصادرنا، إلى أن المستثمرين المعنيين يعتبرون من أكبر الرؤوس التي استفادت من أموال طائلة لدعم الإستثمار، غير أنها حوّلت لغير وجهتها، وإن تم استغلالها فقد استعملت في مشاريع تتناقض والآلية التي منح وفقا لها الدعم المالي، لاسيما وأن المصادر التي تحدثت لنا أوردت، أن المحققين سيعملون في بادئ الأمر على الرجوع إلى القائمة الإسمية التي تحمل -تضيف ذات الجهات– ما لا يقل عن 150 مستثمر، وأردفت بالتأكيد على أن التحقيقات ستشمل في بادئ الأمر التحديد الحقيقي لهويتهم، قبل اللجوء إلى الكشف عن حساباتهم المالية سواء البنكية أو غيرها، بالإعتماد على وثائق ومستندات يحتمل أنها جمعت في بادئ الأمر، وكمرحلة أولية أزيد من سبعين شخصية كوّنت ثروات هائلة على حساب استثمار حقيقي ناجح، قبل أن تحوّل إلى أغراض أخرى.

وأكدت مصادرنا المتتبعة، أن هذه التحريات التي تعتبر الأولى من نوعها ستمس أيضا مناطق النشاطات الصناعية والحرفية المنتشرة عبر الولاية، وإن تمركزت في منطقة أو اثنين على أكثر تقدير، أين تفيد المعلومات المتوفرة في هذا السياق، بوضع قائمة تضم 16 شخصا استفادوا من عقارات واسعة ومساحات كبيرة للإستثمار، غير أنه وبعد حصول أصحابها على العقود، تم تحويلها إلى غير مهامها الحقيقية والبعض منها بيع بأسعار خيالية للمتر المربع الواحد، مما رأته مصادرنا المطلعة، أنه احتيال من المستوى الرفيع ولن تتوقف التحقيقات التي سنكشف قريبا عن تفاصيل أخرى في “النهار“، وأيضا عن الكثير من أسماء المستثمرين الذين حوّلوا أموال الدولة إلى قاعات لإقامة الأفراح بتواطؤ مع بعض المسؤولين المحليين، وطبيعة المشاريع التي استفادوا منها من الدعم الواسع، والأراضي التي بيعت والمساحات التي منحت بالتراضي لرمي القاذورات وغيرها.

وتضيف مصادرنا، أنه سيتم أيضا وضع كل من كان على مستوى الولاية بيده الملف الخاص بالإستثمار وساهم في منح قطع الأراضي لأنشطة حرفية ضمن مناطق صناعية تحت المجهر، لاسيما في ظل الحديث عن حالة من الفوضى العارمة تميز وضعية مختلف مناطق النشاطات.