تحقيقات إدارية وأمنية حول تلاعبات وتزوير في ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين بباتنة
كشف مدير التربية لولاية باتنة، عثمان حمنة، أنه إنطلقت منذ أيام تحقيقات إدارية وامنية حول ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين بمديرية التربية لولاية باتنة. بعد اكتشاف تلاعبات وتزوير في إدماج أكثر من 35 حالة لا تنطبق عليهم المعايير القانونية الخاصة بإدماج هذه الفئة.
وأضاف مدير التربية، في تصريح “للنهار أونلاين”، أنه تم إقصاء حالات أخرى شملها قرار رئيس الجمهورية. لكن لم تستفد من الإدماج والبالغ عددها لحد الآن أكثر من 30 حالة. مشيرا إلى أنه بعد تنصيبه على رأس مديرية التربية لولاية باتنة. اكتشف هذه الحالات التي تم إدماجها بعيدا عن الأطر القانونية. تم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة بما فيها الشروع في إقصاء المدمجين دون وجه حق. مع تحويل ملف القضية الى أروقة العدالة.
وحسب مصادر مطلعة فإن التحقيقات ستشمل أيضا رئيسة مصلحة المستخدمين ليلى دحو ومدير التربية المنهية مهامه علقمة بوراس، المعنيان مباشرة بقضية الإدماج. مع إمكانية توسيع رقعة التحقيقات لتشمل على الأقل 3 إطارات أخرى في قطاع التربية.
وقال متتبعون للملف أن فتح تحقيقات في خصوص فضيحة إدماج أشخاص كانوا في مناصب وهمية وبتواطؤ مفضوح من طرف بعض المسؤولين. هو بمثابة إعطاء صورة ناصعة للجزائر الجديدة التي لا يظلم فيها احد، والتي يطبق فيها القانون على الجميع.
يذكر أن وزير التربية الوطنية خلال زيارته الأخيرة الى ولاية باتنة طلب على المباشر عبر تلفزيون “النهار” مده بأسماء الذين ادمجوا وهم على غير حق. وأسماء من استثناهم الإدماج وهم على حق بذلك.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
