تحقيقات تكشف وجود شبكة دعم للجماعات الإرهابية داخل الإدارة المحلية بالوادي
فتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي تحقيقا معمقا حول استخراج بطاقة تعريف وطنية من بلدية الوادي لإرهابي تم القضاء عليه،
ويتعلق الأمر بالإرهابي “غدير، إ،ب”، المنحدر من بلدية الرباح كان متخصص في التهريب وإدخال السلاح وتدعيم الجماعات الإرهابية، عبر الشريط الحدودي الشرقي من جهة ليبيا،
وكانت مصالح الأمن المشتركة حاولت القبض عليه عديد المرات لكنها فشلت كونه يكون دائما داخل التراب الليبي، إلى غاية اختطافه من قبل جماعات مسلحة ليبية التي طالبت بفدية لاطلاق سراحه وهو ما لم تلبيه عائلته،
ليتم القضاء عليه ورميه بالتراب الجزائري، وبعد العثور على جثته وتفتيش لباسه تبين أنه يحوز على بطاقة تعريف وطنية بيومترية وليست من النوع القديم،
واستخرجت خلال السنوات الأخيرة، ليتم تسليم الملف لفصيلة الأبحاث للبحث فيه،
أين تبين أنه تحصل على شهادة إقامة من بلدية الوادي لا تحمل الترقيم إضافة أنها تتضمن التوقيع الدائري فقط ولا يوجد بها توقيع المندوب البلدي لبلدية الوادي الخاص بالحالة المدنية،
وتم إيداع الملف بالمصلحة المخصصة لذلك، واستخرجت له بطاقة تعريف وطنية ببلدية الوادي عاصمة الولاية،
تمكن من خلالها من شراء وبيع عدة مركبات في كل من بلدية الرباح والبياضة والدبيلة والمقرن،
ومباشرة استدعت فصيلة الأبحاث الموظف بالشباك الخاص بمنح شهادات الإقامة، والذي أكد أنه لم يكن معني بهذه المصلحة وقت استخراج هذه الوثيقة،
وأنه يجب توجيه الاتهام إلى الموظفين الذين كانوا معنيين في تلك الفترة، لكن تم توجيه الاتهام له ووضعه تحت الرقابة القضائية رغم انه يعمل في اطار العقود،
أما المندوب البلدي المكلف بالحالة المدنية فلم يتم متابعته كون الوثيقة لا تحمل توقيعه، وأكد في تصريحاته أنه يقوم بتوقيع جميع الوثائق وليس مهمته التدقيق فيها،
وإنما يكون ذلك للموظف المكلف بإستلام وتسليم الوثائق للمواطنين، وحسب المعطيات التي تحوز عليها النهار فإن التحقيق من المنتظر أن يكشف على شبكة متخصصة في دعم واسناد الجماعات الإرهابية عبر الإدارة العمومية بولاية الوادي.
