تحقيقات حول 200 مليار مستحـقات 50 مقاولا أنجزوا مشاريع للعامة للإمتياز الفلاحي

تواطؤ محامين مع الشركة الإيطالية ”كاستورو” لتضخيم فواتير الإنجاز

باشرت المفتشية العامة للمالية رفقة لجنة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية- يشرف عليها المفتش العام بالوزارة- تحقيقا حول الأسباب التي كانت وراء عزوف المديرية العامة للإمتياز الفلاحي ”جي سي آ” عن دفع مستحقات 50 مقاولا، من بينهم شركة إيطالية كانوا قد أنجزوا سلسلة من المشاريع لفائدة ”جي سي آ” قدرت بعشرات الملايير.

وحسبما أفادت به مصادر مطلعة بالمديرية العامة للإمتياز الفلاحي، فإن مستحقات 50 مقاولا العالقة منذ سنوات قد فاقت 200 مليار سنتيم، منها 36 مليار سنتيم تخص الشركة الإيطالية المسماة ”كاستورو” لوحدها، وأشارت إلى أن هؤلاء المقاولين يتوفرون على قرارات نهائية من العدالة تؤكد شرعية الديون المستحقة على العامة للإمتياز الفلاحي، وأن هذه الأخيرة مطالبة بدفعها في أقرب الآجال الممكنة بعد إصدار العدالة قراراتها، لكن ما يحدث اليوم  تضيف مصادرنا- هو أن مصالح ”جي سي آ” تجاوزت قرارات العدالة وتدير ظهرها حيال مستحقات المقاولين العالقة، الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى رفع شكاوي عديدة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل إيجاد حل لقضيتهم.

وبناء على هذه الشكاوي، أكدت مصادرنا على أن مصالح الوزارة الوصية قد تقدمت بطلب رسمي إلى المفتشية العامة للمالية بغرض مباشرة التحقيق حول الإمكانات المالية لـ”جي سي آ”، وحول الأسباب الرئيسة التي كانت وراء عزوفها عن تسديد الديون المترتبة عليها، وفعلا وبموجب هذا الطلب فقد باشرت المفتشية العامة للمالية تحقيقها منذ أكثر من أسبوع، وهو التحقيق الذي يرافقها فيه المفتش العام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، هذا الأخير الذي أوكل محاميين اثنين مهمة الإشراف على ملف الشركة الإيطالية ”كاستورو”، باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المقاولاتية التي تدين بمبالغ معتبرة للعامة للإمتياز الفلاحي قدرت بـ36 مليار سنتيم.هذا وأسرت مصادرنا، على أن الشركة الإيطالية ”كاستورو” كانت قد تمكنت في وقت سابق من الحصول على جزء من مستحقاتها، قدرته مراجع ”النهار” بـ20 مليار سنتيم، لكن ما يحدث اليوم هو وجود حالة من الغموض تكتنف ملف ”كاستورو” التي تطالب اليوم بالحصول على 36 مليار سنتيم كتكلفة إجمالية لسلسة المشاريع التي أنجزتها لفائدة ”جي سي آ”، حيث أكدت مصادرنا في هذا الشأن على وجود تواطؤ بين المحاميين الإثنين الذين أوكلت لهم الوزارة مهمة الإشراف على ملف الشركة الإيطالية، عمل على إخفاء الوثائق الرسمية التي تثبت صحة حصول ”كاستورو” على الـ20 مليار والمطالبة بتسديد مستحقات هذه الأخيرة كاملة ”36 مليارا”، وبتواطؤ المحامين فإن الشريك الإيطالي سيستفيذ من 56 مليار سنتيم بدلا 36 مليار سنتيم، التي تعتبر التكلفة الحقيقية للمشاريع التي أنجزتها ”كاستورو” لفائدة ”جي سي آ”.