تحقيقات في ملف الإستيلاء على العقار الفلاحي في معسكر
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر، بأنه تولى توجيه أوامر لوكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية لفتح ملف الإستنزاف الذي طال العقار الفلاحي.
وشملت هذه الإستنزافات أرجاء دائرة المحمدية وتحديدا في بلديتي مقطع دوز، وسيدي عبد المومن.
جاء ذلك خلال قيام عدد من المحتجين المقصيين الوافدين من بلدية مقطع دوز، بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام مبنى مقر المجلس الشعبي البلدي.
أعقبها تقديم شكوى جماعية أمام مكتب النائب العام يوم أمس، تضمنت مناشدة بوجوب التحقيق في مضمون القائمة الإسمية للمستفيدين من العقار الفلاحي.
والذي طال نحو 500 هكتار شملت مساحات شاسعة من محمية المقطع المصنفة كمحمية طبيعية من طرف هيئة رامسار الدولية ومنطقة عبور للطيور المهاجرة.
المحتجون أوضحوا لـ” النهار أونلاين ” بأن النائب العام أبلغهم بأنه راسل فصيلة الأبحاث على مستوى القيادة الجهوية للدرك الوطني بوهران، بغية الشروع في بالتحقيق في ظروف التوزيع غير القانوني للأراضي الفلاحية.
مضيفين بأن قرارات الإستفادة شملت نوابا في البرلمان منتخبون من المجلس الشعبي الولائي، بعضهم غير مقيمين في تراب الولاية، إلى جانب أرباب المال وأطراف نافذة في السلك العسكري.
وأمام هذا الخرق القانوني، إلتمس محررو الشكوى من العدالة فتح تحقيق في كيفية توزيع هذه الأراضي من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وإعادة النظر في القائمتين الأولى والثانية تم الإعلان عنهما العام الماضي .
