تحقيقات مع إطارات في التجارة والضرائب بـ15 ولاية في قضية تهريب 5 ملايين أورو

اكتشاف مستودعات ضخمة ببرج بوعريريج والرويبة وتوقعات بامتداد التحقيق إلى إطارات بالجمارك

كشفت تحقيقات دقيقة ومعمقة قامت بها فرقة متخصصة في البحث والتحري في فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بتهريب رؤوس أموال نحو الخارج ومبالغ من العملة الصعبة تجاوزت الـ   5 ملايين أورو.تفاصيل القضية المثيرة ـ حسب مصادر ”النهار” الموثوقة ـ تعود إلى إنهاء الفرقة المذكورة استجوابها لأكثر من 50 شخصا، من بينهم  إطارات في الدولة على غرار مدراء وإطارات رؤساء مصالح وأعوان بمديريات التجارة والضرائب بـ 15 ولاية من بينها برج بوعريريج والعاصمة ووهران، كما ستشمل ذات التحقيقات مسؤولين وأعوانا بالجمارك.وبدأت حيثيات هذه القضية منذ سنة 2008 حيث قام صاحب مؤسسة خاصة في حالة فرار، وهي مؤسسة مختصة في إنتاج وتركيب الأجهزة المحولة للمواد البلاستيكية، بتهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة نحو بنوك ألمانية وتركية بطرق مخالفة لقوانين الصرف، وقد قام المتهم خلال السنوات الأربع الأخيرة من نشاطه على مستوى الموانئ، بتقديم تصاريح جمركية كاذبة عن معاملات تجارية قام من خلالها بعمليات استيراد مشبوهة لكميات معتبرة من التجهيزات الآليات المخصصة لتحويل المواد البلاستيكية والتي تدخل في تصنيع مواد التنظيف، ما سهل عمليات تهريب منظمة للعملة تحت غطاء استيراد كميات رمزية والتصريح بأضعافها، لرفع القيمة والتمكن من تحويل العملة الصعبة نحو الخارج.ويواجه رجل الأعمال تهمة مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، وتهريب العملة وتبييض الأموال، حيث قام الأخير منذ 2008 بـ 49 عملية استيراد موزعة على مستوى ميناء الجزائر وهران وعنابة، فيما كان يقوم بتخزين الأجهزة بمرآب كبير بولاية برج بوعريريج طوله أزيد من 2000 متر. وكشفت عمليات التفتيش لهذه المستودعات ومستودعات أخرى بالروبية بولاية الجزائر العاصمة عن تجاوزات من بينها العثور على  تجهيزات تحمل اسم علامات تجارية لمؤسسات تصنيع آلات غير مرخص له قانونيا بتسويقها بالجزائر، إضافة إلى عثور المحققين بداخل أحد المستودعات على هياكل ومحركات لعدة آلات تحمل علامات دول مختلفة كان المتهم بصدد تسويقها بشمال إفريقيا. كما بيّنت التحقيقات، قيام المعني بتوطين أموال هذه العمليات الـ49 المقدرة بأزيد من 500 مليار على مستوى البنوك الوطنية، كما كشفت التحقيقات أن المتهم المذكور استعمل أسماء مستعارة لشركائه ومستشاريه ومساعديه منهم إيطالي يدعى ”ماسيمو” الذي فرّ هو الآخر نحو تونس وبحوزته معلومات مهمة حول معاملات تجارية قام بها صاحب الشركة مع أجانب من تونس وإيطاليا وألمانيا وفنلندا. وتحصلت مصالح الأمن التي كلّفت بالعملية على معلومات مفادها خروج كميات معتبرة من التجهيزات بطرق غير قانونية نحو تونس وليبيا سنتي 2009 و2010.