تحقيقات مع «مير» الزعرورية بسوق أهراس في قضايا «سوء تسيير»
رئيس البلدية اعتبر التهم «كيدية» حركها ضده خصومه
علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أنه تم فتح تحقيق بمحكمة سدراتة في سوق أهراس، مع رئيس بلدي الزعرورية «حمادي خليفة» وعدة أطراف أخرى بالبلدية، خصت عمليات الفساد الحاصلة والصفقات المشبوهة التي أسندت إلى مجموعة قليلة من المقاولين الذين تربطهم علاقات مشبوهة مع رئيس البلدية، والتي كذلك ضمت عديد النقاط التي تم رفع شكاوى بشأنها، وشنت بسببها عديد الوقفات الاحتجاجية من طرف سكان بلدية الزعرورية.
التحقيق الأولي في هذه المسائل قامت به فرقة البحث والتحري للدرك الوطني في قضايا الفساد بشتى أنواعه، بعد الرسالة التي تم توجيهها من طرف الوالي السابق والقضايا التي قيدت ضد «المير».
وهي تحقيقات تم فتحها بعد الشكوى الموجهة إلى الوالي السابق، بناءً على تقارير حول انتشار ظاهرة البناء الفوضوي والسطو على العقار الحضري، واستفحال هذه الظاهرة التي أتت على الجيوب الشاغرة بمحيط فرقة الدرك الوطني بحي الزيتون وغيرها، زيادة على المطالبة بالتحقيق في سوء التسيير والفساد بالبلدية، خاصة بعد استمرار سوء التسيير والانفراد بالقرارات.
ومن جهتهم، كان أعضاء المجلس قد طالبوا وكيل الجمهورية لدى محكمة سدراتة، بفتح تحقيق على مستوى مصالح البلدية التي تشهد التعفن والفساد، بالأخص مصلحة التجهيز، وأثاروا مجددا ملف الصفقة المشبوهة التي منحت إلى مقاول بطريقة ملتوية، أدت إلى احتجاج بعض المقاولات المشاركة في الصفقة.
كما طالبوا السلطات الوصية برفض المداولة الخاصة بالمصادقة على مشروع «تغطية ثنائية الطبقة للمسلك الرابط بين تهيئة المسلك الرابط بين الطريق الوطني رقم 16 وأولاد سي عيسى على مسافة 1.2 كلم» كون الغلاف المالي يقدر بحوالي مليار سنتيم، مبالغ فيه مقارنة بعروض المقاولات المقصاة.
كما أشار هؤلاء إلى أن رئيس البلدية ليس عضوا في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض التي تنفي صراحة وجود عضوية للمنتخبين فيها، كما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، إلا أنه حضر الجلسة لغاية لا يعلمونها.
وفي رد رئيس البلدية على الاتهامات الموجهة إليه من قبل هؤلاء الأعضاء المعارضين، نفى الأخير نفيا قاطعا كل الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه على علم تام بالقانون البلدي كونه رئيس بلدية الزعرورية للعهدة الخامسة، وهم يتربصون به وكل الشكاوى التي قيدت ضده من طرفهم كانت كيدية.
أما عن الصفقات المشبوهة، فأكد أنه يعمل طبقا للقانون ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال وجميع الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية تمت بطريقة قانونية وتوجد لجان مختصة للمداولات على مستوى المجلس الشعبي البلدي وكل واحدة تعمل في مجال اختصاصها.
وبالنسبة لاتهامه بالتشجيع على الاستيلاء على العقار والبنايات الفوضوية وتفاقمها، كشف أنه من بين الأعضاء المعارضين له مسكن فوضوي وأصدر في حقه قرار بالهدم، وهو متابع قضائيا في قضية البناء من دون رخصة، أما عن التحقيقات التي تم فتحها على مستوى البلدية، فأكد بأنها تخص مسألة البنايات الفوضوية لا غير، وهي محل متابعات قضائية.
