تحقيقات مع «مير» بوزريعة وأمينه العام بتهمة التلاعب بقرار تنصيب أعضاء المجلس النقابي

محضر الاجتماع تم تعديله رغم التصويت على قائمة لجنة الخدمات الاجتماعية

 المشتبه فيه وخلال سماعه أكد أنّ القرار محل تزوير مجرد مسوّدة

اهتزت بلدية بوزريعة في العاصمة على وقع فضيحة مدوية جراء استدعاء رئيسها الحالي، قيطوني محمد لمين، برفقة أمينها العام «ب.ع» للتحقيق أمام الجهات القضائية في خصوص التلاعب بقرار تنصيب أعضاء المجلس النقابي لعمال البلدية وتزويره وفقا لما يخدم مصالحها الشخصية.

وهي القضية التي أخرجت من إقليم اختصاص محكمة بئر مراد رايس وأحيلت للتحقيق مع الأطراف أمام محكمة عبان رمضان  في أواخر شهر جانفي المنصرم، بخصوص جرم التزوير واستعمال المزور في محرر عمومي، والإدلاء بإقرارات كاذبة.

تفجير ملف قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار، جاء بناءً على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني تقدم بها الفرع النقابي لبلدية بوزريعة، لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 22 فيفري 2017، مفادها أن رئيس البلدية وأمينها العام قاما بتغيير محضر تنصيب المجلس النقابي لعمال البلدية بعد التصويت عليهم في اجتماع بالأغلبية.

حيث تضمنت الشكوى أنه تم تنصيب المجلس النقابي لعمال وموظفي بلدية بوزريعة بتاريخ 7 جويلية 2016، كما عقد أعضاء مكتب الفرع النقابي للعمال برئاسة أمينها العام «ل.م» الشاكي في قضية الحال اجتماع، أين تم تعيين أعضاء مكتب لجنة الخدمات الاجتماعية والمشكلة من أعضاء دائمين يقدر عددهم خمسة أعضاء وأعضاء إضافيين والبالغ عددهم اثنين، ليتم إيداع محضر اجتماع الفرع النقابي بمكتب التنظيم العام للبريد لدى الأمانة العامة للبلدية بذات التاريخ.

ليتفاجأ الشاكي بتاريخ 22 نوفمبر 2016 بصدور قرار من طرف رئيس البلدية يتضمن تجديد لجنة الخدمات الاجتماعية، والتي بموجبها قام بتغيير الأعضاء المصوت عليهم بالأغلية ووضع بدلهم أسماء أخرى من دون الرجوع إلى مكتب الفرع النقابي، كما أصدر مقررين بنفس التاريخ حول ذلك الأمر، وقام بإرسال تلك الوثائق إلى الوالي المنتدب.

هذا الأخير، وبعد دراسة الملف قام بمراسلة «المير» وأبلغه أن القرار المؤرخ بتاريخ 22 نوفمبر 2016 أعيد من دون المصادقة عليه لأنه غير مرفق بمحضر تجديد هذه اللجنة، وعلى ذلك الأساس قام المشتكى منه بتعديل في إحدى الوثائق بإضافة عبارة بناء على محضر اجتماع ممثلي عمال وموظفي بلدية بوزريعة المنعقد بتاريخ 22 جويلية 2016، والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية.

وأفادت ذات المصادر، أنه وفقا لهذه الشكوى تم استدعاء رئيس بلدية بوزريعة من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الحال، أين صرّح أنه فعلا تم إيداع محضر اجتماع أعضاء الفرع النقابي بالأمانة العامة للبلدية، والذي تم بغياب أربعة أعضاء باعتبار أنهم استقالوا مباشرة بعد تحرير المحضر، موضحا أن تعيين لجنة الخدمات الاجتماعية من صلاحياته كرئيس بلدية، وأن الأسماء المقدمة مجرد اقتراح وليس ملزما باختيارها.

وبخصوص الوثيقة محل متابعة، فقد أكد أنها مجرد مسودة وأن العبارة المضافة مجرد خطأ مادي، وهو ما جعله يقوم بتداركه وتصحيحه لاحقا، موضحا أنه لا يوجد محضر اجتماع الأعضاء بين الوثائق المرسلة للوالي المنتدب.

كما أفاد الأمين العام أن رئيس البلدية قام بإنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية وفقا للقانون المعمول به  رقم 303/82 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982.

وبخصوص الوثيقة محل تزوير، فقد أكد أن الأمر لا يعد تزويرا رغم إضافة معلومات زائفة واعتبره مجرد خطأ مادي، خاصة وأنه لم يتم المصادقة عليه.

وأضاف أن المقرر محل نزاع قضائي أمام المحكمة الإدارية ولم يتم الفصل فيه بعد.