تحقيق قضائي مع مديرين تنفيذيين ومرقي ومقاولين في قضية فساد بميلة

الملف يتعلق باستفادات من أوعية عقارية

أكدت مصادر قضائية مطلعة ل “النهار” بأن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة قسنطينة الابتدائية. قد شرع الأربعاء الماضي، في إجراءات التحقيق القضائي التكميلي في قضية منح واستفادة مقاولين ومرقين عقاريين من أوعية عقارية في إقليم بلدية شلغوم العيد بميلة.

حيث تم استدعاء المديريين الولائيين للتعمير والبناء والسكن في ولاية ميلة بالإضافة إلى مرقي عقاري ومقاولين. لاستكمال إجراءات التحقيق القضائي في القضية التي سبق وأن اصدر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة. أمره بوضع المتهمين السالف ذكرهم رهن الافراج المؤقت. وهو الأمر الذي كان محل طعن وكيل الجمهورية بالمحكمة السالفة الذكر بعد أن التمس إيداع  جميع المتهمين الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.

استكمال مجريات التحقيق القضائي في القضية

ليتم تحويل ملف القضية إلى غرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة في ماي الماضي. وبعد تأجيل الفصل في الملف لأربع جلسات كاملة أيدت هيئة غرفة الاتهام الأمر الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة قسنطينة الابتدائية. بوضع المتهمين رهن الإفراج المؤقت مع الأمر باستكمال مجريات التحقيق القضائي في القضية. التي تعود إلى سنة 2018.

حيث تم منح أوعية عقارية تتواجد بالمخرج الغربي بإقليم بلدية شلغوم العيد في ميلة.من طرف اللجنة التقنية المختصة بدعم الاستثمار على مستوى ولاية ميلة. للعديد من المرقين العقاريين ومقاولين لإنجاز سكنات ترقوية و مشاريع مختلفة.

إلا أنه وبعد عمليات التسوية للحصول على الوثائق الخاصة بتسديد المبالغ المالية الخاصة بهذه الأوعية. وكذا الوثائق التي تمكنهم من إطلاق المشاريع المسجلة على مستوى المصالح التقنية والإدارية بالمديريات الولائية للتعمير والبناء والسكن.

قضية منح واستفادة مقاولين ومرقين عقاريين من أوعية عقارية في إقليم بلدية شلغوم

أقدمت أطراف أخرى على مستوى ذات الولاية بإيداع شكاوى قضائية على مستوى المحكمة الإدارية في ميلة. والتي فصلت لصالح المستفيدين بأحكام قضائية تم النطق بها. ثم أقدمت ذات الأطراف المعارضة بمنح هذه الأوعية العقارية بتقديم شكوى جزائية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة شلغوم العيد الابتدائية.

والذي حرر طلبا افتتاحيا تم بموجبه إحالة القضية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية الابتدائية. والذي أحال ملف القضية إلى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة مع الامر بفتح تحقيق قضائي في القضية. حيث تم استدعاء جميع الأطراف من متهمين وأطراف مدنية وغيرهم لسماعهم على محاضر رسمية.

في إطار الشروع من جديد في مجريات التحقيق القضائي الذي لا يزال متواصلا لغاية كتابة هذه الاسطر.